بعد صدور القرار رقم 468 لسنة 2018 لوزير النقل، طالبت هيئة موانئ البحر الأحمر برئاسة اللواء هشام أبو سنة، قطاع النقل البحري بوزارة النقل، لتفسير هذا القرار، الذي ينص على منح السفن السياحية ونقل الركاب تخفيضات بنسبة %50 من رسوم مقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة، لهيئات الموانئ البحرية، وهيئة السلامة، ورسوم الوكالة الملاحية الواردة بالفصل العاشر من قرار تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري، ومقابلات الانتفاع 800 لسنة 2016.

وصرح مصدر مسئول ، إن موانئ البحر الأحمر أكدت في مذكرتها غموض يشوب التعامل مع أعمال القطر، ومقابل أشغال الرصيف المتعلقة بالتخفيضات الوارد بالقرار، لافتا إلي أن القرار 488 لسنة 2015 نص في مادته الثانية والرابعة، على فصل مقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة، وأشغال الرصيف، ومقابل القطر، في حين لم يتطرق قرار وزير النقل عن 2018 بشأن الحوافز بالموانئ البحرية، أي تخفيض لأعمال القطر وأشغال الرصيف.

يذكر أن الفصل الأول من القرار 488 شمل رسوم الخدمات، وهي: الإرشاد، ورسوم الموانئ، ورسوم المكوث، والرباط»، إضافة إلي مقابل القطر، وأشغال الرصيف، ونص الفصل الثاني من ذات القرار على مقابل الانتفاع بالمهمات والمنشات الثابتة، والعائمة، التابعة لهيئات الموانئ

وأوضح المصدر أن القرار سبب ارتباكا بموانئ البحر الأحمر، لأنه لم يحدد مقابل القطر، واستخدام القاطرات لأغراض إرشاد السفن، سواء المصرية أو الأجنبية، والتي نص عليها القرار 488 لسنة 2015، وهو ما يعطى فرصة للاجتهادات الشخصية .

من جانبه طالب اللواء إبراهيم يوسف، مستشار وزير النقل الأسبق، بعقد ورشة تجمع المختصين وخبراء النقل البحري، وقيادات وزارة النقل، وهيئات الموانئ لتوضيح آليات تطبيق التخفيضات الممنوحة مؤخراً، وفقا لضوابط قانونية وإجرائية لا تخضع للتأويل والاجتهادات.

وأكد عبد الرحمن داوود، مدير عام توكيل نما للملاحة، المالك لعدد 77 سفينة ترفع العلم السعودي، أن القرار لم يشمل رسوم القاطرات التي تعد الأعلى في فاتورة العمل بالموانئ البحرية المصرية حالياً.

وأكد أشرف خليل، وكيل الخط البحري السعودي الذي يتولى عملية نقل البضائع بين مصر والسعودية بشكل منتظم، أن قرار وزير النقل لم يتم تفعليه أو تطبيقه بميناء الإسكندرية، رغم تضمن مادة الرابعة صلاحيات لهيئات الموانئ بإقرار حوافز وآليات التشغيل والتسعير، أسوه بالسفن العاملة على خطوط منتظمة بين الموانئ المصرية على خليج السويس، والبحر الأحمر، وبين الموانئ السعودية .

ولفت إلى أن القرار يتسم بالغموض، ولم يتم تفعيله حتى الآن تحسبا لصدور لائحة تنفيذية مفسرة لمضمونه، مطالبا بإعادة النظر في القرار وإدراج سفن البضائع العاملة على الخطوط المنتظمة بين مصر والسعودية، معاملة السفن الوطنية وتسديد رسومها بالجنيه، وإدراج رسوم القطر والإرشاد بقائمة الرسوم التي تتمتع بتخفيض %50 التي نص عليها القرار 468 لسنة 2018 .