أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استعداد الوزارة لطرح نحو 5000 وحدة سكنية منفذة بالكامل ومتنوعة المساحات بنظام الإيجار المنتهي بالتملك خلال شهر، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضحت الوزيرة أن الوحدات سيتم توزيعها على 25 مدينة جديدة بمختلف أنحاء الجمهورية، وفقًا للشروط والضوابط التي ستتضمنها كراسة الشروط الخاصة بالطرح.
وأكدت أن هذا الطرح يأتي في إطار توجه الوزارة لتنويع آليات توفير الوحدات السكنية، والتوسع في أنظمة الإيجار المختلفة، بما يتيح بدائل مرنة تتناسب مع الإمكانيات المالية والاحتياجات الاجتماعية لمختلف المواطنين، إلى جانب نظم التملك التقليدية.
وأضافت أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير منظومة الإسكان، وتعظيم الاستفادة من الوحدات السكنية المنفذة، وتوفير حلول سكنية مستدامة.
وأشارت إلى أن الوحدات المطروحة منفذة بالكامل، ما يساهم في سرعة إنهاء إجراءات الحجز والتخصيص والتعاقد والتسليم وفق الجداول الزمنية المحددة.
كما أكدت تخصيص نسبة 5% من إجمالي الوحدات للأشخاص من ذوي الهمم المستوفين لشروط الحجز، بهدف دعم الدمج وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
وأوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن الوزارة وضعت ضوابط تضمن التوازن بين البعد الاجتماعي والاستدامة المالية للبرنامج، من خلال تحديد شروط التقدم وحدود الدخل وآليات السداد والصيانة.
وأضاف أن التقديم سيكون وفق محافظة الإقامة المثبتة ببطاقة الرقم القومي، وفي حال عدم توافر وحدات بالمحافظة يمكن التقدم للحجز في أقرب مدينة وفقًا لما ستحدده كراسة الشروط.
وأكد أن التخصيص سيتم عن طريق القرعة العلنية بين المتقدمين المستوفين للشروط، لضمان الشفافية والعدالة، مشيرًا إلى عدم أحقية الأسرة الواحدة في حجز أكثر من وحدة.
ومن جانبه، أوضح المهندس عمار مندور أن مدة الإيجار المنتهي بالتملك تصل إلى 20 عامًا من تاريخ استلام الوحدة، مع الالتزام بسداد القيمة الإيجارية الشهرية ومصروفات الصيانة.
كما أوضحت الوزارة أن كراسة الشروط ستتضمن جميع التفاصيل الخاصة بالمدن والمشروعات ومساحات الوحدات والقيم الإيجارية ومصروفات الصيانة، بالإضافة إلى قواعد التخصيص والتعاقد والاستلام.