سؤال برلماني لمواجهة فوضى الدروس الخصوصية الإلكترونية غير المرخصة وحماية الطلاب
جهاد علي
تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن انتشار منصات وصفحات الدروس الخصوصية الإلكترونية غير المرخصة، والتي أصبحت تمثل سوقًا تعليمية موازية خارج نطاق الرقابة.
وأكد النائب أن هذه المنصات تهدد جودة العملية التعليمية، وتعرض الطلاب وأولياء الأمور للاستغلال المالي، فضلًا عن وجود مخالفات تتعلق بالتهرب الضريبي وغياب معايير واضحة تضمن جودة وكفاءة المحتوى التعليمي المقدم عبر الإنترنت.
وأوضح الصالحي أن التطور التكنولوجي يجب أن يكون أداة لدعم التعليم وليس سببًا في نشر الفوضى، مشيرًا إلى أن آلاف الصفحات والتطبيقات والمجموعات الإلكترونية تقدم خدمات تعليمية بمقابل مادي دون الحصول على تراخيص أو الخضوع لرقابة الجهات المختصة.
وطالب النائب بوضع إطار قانوني وتنظيمي واضح ينظم عمل المنصات التعليمية الإلكترونية، متسائلًا عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم لحصر ومراقبة هذه المنصات، ومدى إمكانية إنشاء منظومة ترخيص إلزامية لجميع المنصات التي تقدم خدمات تعليمية مدفوعة.
كما تساءل عن آليات التنسيق بين وزارات التربية والتعليم والاتصالات والجهات المعنية لرصد وغلق المنصات المخالفة التي تمارس النشاط التعليمي دون ترخيص أو رقابة.
وأشار الدكتور محمد الصالحي إلى أهمية إخضاع الإيرادات التي تحققها هذه المنصات للرقابة المالية والضريبية، بما يحفظ حقوق الدولة ويحقق العدالة بين جميع مقدمي الخدمات التعليمية.
وشدد على ضرورة التوسع في توفير بدائل تعليمية رقمية رسمية وعالية الجودة عبر المنصات الحكومية، للحد من اعتماد الطلاب على الدروس الخصوصية الإلكترونية غير المرخصة، وضمان تقديم محتوى تعليمي آمن ومنظم يخدم الطلاب وأولياء الأمور.
