نائبة بالبرلمان تطالب بحصر شامل للافتات المرورية وتكشف قصورًا في منظومة الإرشاد على الطرق

جهاد علي

تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل بشأن استمرار وجود قصور في منظومة اللافتات المرورية والإرشادية على الطرق والمحاور بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأكدت النائبة أن الدولة المصرية شهدت خلال السنوات الماضية طفرة كبيرة في إنشاء وتطوير الطرق والكباري والمحاور ضمن المشروع القومي للطرق، الذي ساهم في إنشاء وتطوير آلاف الكيلومترات وربط المحافظات والمناطق الصناعية واللوجستية، بما يدعم البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.

وأوضحت أن نجاح شبكة الطرق لا يعتمد فقط على جودة الرصف وعدد الحارات المرورية، وإنما يرتبط أيضًا باكتمال عناصر السلامة والإرشاد، وعلى رأسها اللافتات المرورية التي تلعب دورًا أساسيًا في توجيه قائدي المركبات وتقليل الأخطاء والحوادث وتحقيق انسيابية الحركة.

وأشارت عبد الناصر إلى وجود نقص واضح في عدد من اللافتات الإرشادية والمرورية على بعض الطرق الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى وجود لافتات غير واضحة أو تالفة أو غير محدثة بما يتناسب مع التطورات التي شهدتها شبكة الطرق والمحاور الجديدة.

وأضافت أن هذا القصور يؤدي إلى اضطرار بعض السائقين إلى تغيير مساراتهم بشكل مفاجئ أو تجاوز المخارج بسبب عدم وضوح الإرشادات، مما يزيد من احتمالات وقوع الحوادث، فضلًا عن إهدار الوقت والوقود وارتفاع معدلات التكدس المروري.

ولفتت إلى أن اعتماد المواطنين بشكل متزايد على تطبيقات الخرائط الإلكترونية لا يمكن أن يكون بديلًا عن وجود منظومة متكاملة للافتات المرورية، خاصة مع احتمالات ضعف شبكات الاتصال أو تعطل التطبيقات، مؤكدة أن اللافتات تظل وسيلة أساسية للسائقين والمواطنين والسائحين وسائقي النقل الثقيل.

وطالبت النائبة الحكومة بالكشف عن أسباب استمرار القصور في منظومة اللافتات، وما إذا كانت وزارة النقل قد أجرت حصرًا شاملًا لحالتها على مستوى الجمهورية، إلى جانب توضيح حجم الاعتمادات المالية المخصصة لإنشاء وصيانة وتحديث اللافتات خلال السنوات الماضية.

كما دعت إلى وضع خطة زمنية لاستكمال اللافتات الناقصة، واستبدال التالفة، وتحديث غير المتوافق منها مع التوسعات الجديدة، بما يضمن تطبيق معايير السلامة المرورية العالمية وتحقيق الاستفادة الكاملة من مشروعات تطوير الطرق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى