،حددت المحكمة الإدارية المصرية يوم الاحد 3 يناير المقبل
للنظر في الدعوى التي رفعها رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور وأعضاء مجلس الإدارة أحمد عادل عبد الفتاح وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى ومحمد أنور وشريفة كمال ، للمطالبة بإلغاء تعليق عضوية مجلس الإدارة. .
طالبت الدعوى الوزارة بالتراجع عن قرارها الذي تضمن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة أعمال نادي الزمالك الرياضي من خلال ثلاثة أعضاء هم: القاضي أحمد بكري محمد حميدة رئيس محكمة استئناف القاهرة ، والقاضي هشام. إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة ومحمد سيد عطية النائب العام الأول التمييزي.
وقضت وزارة الشباب والرياضة أواخر نوفمبر بحل مجلس إدارة نادي الزمالك الذي يرأسه مرتضى منصور ، وتعيين لجنة مؤقتة لتسيير شؤونه.
وقال بيان للوزارة إن القرار جاء بناء على نتائج لجنة التفتيش المالي والإداري التي شكلتها الوزارة في سبتمبر.
ولم يوضح البيان نتائج اللجنة. لكنها أكدت وجود مخالفات مالية ومخالفات أخرى دفعت الوزارة إلى إحالة التقرير إلى النيابة العامة المصرية.
وقررت الوزارة تعليق واستبعاد مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والمدير المالي من أي شؤون متعلقة بالنادي حتى انتهاء التحقي