مجلس الوزراء: تطوير البنية الصناعية والتوسع في المصانع يدفعان نمو الصناعة المصرية
جهاد علي
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن القطاع الصناعي في مصر يشهد تحولًا من الانكماش إلى النمو، مدعومًا بجهود الدولة في تطوير البنية الصناعية والتوسع في إنشاء المناطق والمجمعات الصناعية، بما يعزز النمو الاقتصادي ويوفر المزيد من فرص العمل.
وأوضح المركز، في إنفوجرافات نشرها عبر منصاته الرسمية، أن الدولة واصلت تنفيذ سياسات داعمة للصناعة شملت إتاحة الأراضي الصناعية المرفقة، وتوطين الصناعة، وتحفيز الاستثمار والإنتاج والصادرات، وهو ما انعكس على تحسن مؤشرات أداء القطاع محليًا ودوليًا.
وأشار إلى تحسن ترتيب مصر في عدد من المؤشرات الدولية الصادرة عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، من بينها مؤشر تنويع الصناعات المحلية، إلى جانب تقدمها في مؤشرات الصادرات والواردات عالية التكنولوجيا، فضلًا عن إشادة وكالة «فيتش» بأداء قطاع الصناعات التحويلية باعتباره أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي.
وأضاف المركز أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية تحول من انكماش بنسبة 4% خلال الربع الأول من عام 2024 إلى نمو بلغ 3.6% في الربع الأول من عام 2026، كما ارتفع عدد العاملين بالقطاع إلى 4.9 مليون مشتغل مقارنة بـ3.9 مليون خلال الفترة نفسها من عام 2024.
ولفت إلى أن جهود توطين الصناعة أسهمت في زيادة الصادرات السلعية غير البترولية إلى 48.6 مليار دولار خلال عام 2025، مع تراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي، إلى جانب التوسع في إنشاء 36 منطقة صناعية جديدة و16 مجمعًا صناعيًا تضم 4808 وحدات، فضلًا عن تخصيص آلاف قطع الأراضي الصناعية لدعم تنفيذ المشروعات وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة.
