طالب عدد من أعضاء مجلس النواب الحكومة بإعلان ضوابط قانونية وأمنية واقتصادية واضحة لتنفيذ خطة التوسع في تصدير العقارات للأجانب، وذلك عقب تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن توجه الدولة لتعزيز هذا الملف، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على استقرار السوق المحلية وحق المواطنين في السكن.
وتقدم النائب فريدي البياضي بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الإسكان، طالب فيه بتوضيح الأساس القانوني لتصريحات اقتصار تملك غير المصريين على العقار دون الأرض، إلى جانب الكشف عن خطة الحكومة لدعم الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل في الحصول على وحدات سكنية مناسبة.
ودعا البياضي إلى إعلان بيانات تفصيلية بشأن العقارات التي تملكها غير المصريين خلال السنوات الأخيرة، وحجم العائد المتوقع من برنامج تصدير العقار، مع وضع ضوابط تمنع المضاربة وارتفاع الأسعار، وتحافظ على التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية الأمن القومي وحقوق المواطنين.
من جانبها، أكدت النائبة إيرين سعيد أن تصدير العقارات يمكن أن يسهم في زيادة الحصيلة الدولارية للدولة، لكنها شددت على أهمية وضع إطار تنظيمي يضمن عدم تأثر المواطنين بارتفاع أسعار الوحدات السكنية، مع مراعاة الجوانب الأمنية عند بيع العقارات للأجانب.
في المقابل، أوضحت النائبة ولاء الصبان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تصدير العقار يمثل فرصة لتعزيز الاستثمار وجذب العملة الأجنبية، مشيرة إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتكون من أبرز الأسواق العقارية في المنطقة.
وأكدت الصبان أن بيع العقارات للأجانب سيتم وفق إجراءات ورقابة حكومية تضمن استقرار السوق العقارية، بما يحقق التوازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية والحفاظ على مصالح المواطنين والاقتصاد الوطني.