قررت الدائرة 11 بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، استبعاد الدعوى المطالبة بوقف الكتاب الدوري رقم 506 لسنة 2017، من رول الجلسة لحين ورود التقرير بالرأي القانوني فيها .

واختصمت الدعوى المقامة من أحمد السيد عبدالمقصود، النقيب العام لنقابة العلوم الصحية، وحملت رقم 66231 لسنة 71 قضائية، كلا من وزير الصحة بصفته، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بصفته.

وذكرت الدعوى أن نقابة العلوم الصحية وهي الممثلة للفنيين الصحيين داخل مصر، فوجئت بصدور قرار من وزيري الصحة والتعليم العالي رقم 506 لسنة 2017، بشأن تعديل بعض أحكام لائحة المعاهد الفنية الصحية، والقرار الوزاري رقم 378 لسنة 2017.

وأضافت الدعوى أن القرار رقم 506 لسنة 2017 باطل بقوة القانون، للتعدي على الحقوق التي منحها للفنيين الصحيين الطلاب بالكليات والمعاهد المنشأة بعد صدور القرار، والعمل لإنهاء وجود المميزات في المعاهد والكليات الحكومية، واقتصر الأمر على الجامعات الخاصة.

وأكدت الدعوى أن القرار الطعين خالف مبدأ عدم جواز المساس بالحقوق المكتسبة والمراكز القانونية للمسجلين بالدراسات التكملية بعد صدور القرار رقم 378 لسنة 2017