النيابة العامة: إحالة 437 قضية غسل أموال والتحفظ على أصول بقيمة 7.89 مليار جنيه خلال عامين
جهاد علي
أعلنت النيابة العامة، ممثلة في نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، مواصلة جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الاقتصادية المرتبطة بها، تنفيذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، عبر تطوير آليات الرصد والتحقيقات المالية الموازية، وتتبع المتحصلات غير المشروعة وكشف أساليب إخفائها.
وأوضحت النيابة أن التحقيقات خلال العامين الماضيين أسفرت عن إحالة 437 قضية غسل أموال إلى المحكمة الاقتصادية المختصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية للتحفظ على أصول مالية ضخمة بلغت قيمتها أكثر من 7.89 مليار جنيه مصري، إلى جانب نحو 318.31 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى عملات أجنبية أخرى وعدد من العقارات، تمهيدًا لمصادرتها وفقًا للقانون.
وأكدت النيابة نجاحها في كشف مسارات مالية معقدة مرتبطة بتداول العملات المشفرة، وتتبع التحويلات غير المشروعة عبر تقنية «Blockchain»، وضبط محافظ تداول غير مرخصة، وإثبات الجرائم بالأدلة الرقمية. كما أشارت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط متحصلات تلك الجرائم، وتحويلها إلى المحفظة الوطنية التي تديرها النيابة العامة، ثم تسييلها وإيداع قيمتها في الخزانة العامة بالدولار الأمريكي، مع التأكيد على استمرار ملاحقة الأموال غير المشروعة وتعزيز حماية الأمن الاقتصادي للدولة.
