الصحة: ربط «تكافل وكرامة» بالتأمين الصحي الشامل لتسهيل تسجيل المستحقين

جهاد علي

أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، أن الوزارة تعمل على تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة لضمان وصول خدمات التأمين الصحي الشامل إلى الفئات الأولى بالرعاية، وذلك من خلال الربط مع برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها برنامج «تكافل وكرامة»، بما يسهم في تسهيل تسجيل المستحقين داخل المنظومة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «تعزيز إدماج العاملين بالقطاع غير الرسمي في منظومة التأمين الصحي الشامل»، والتي نظمتها الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، على هامش ختام ورشة بناء القدرات حول الحماية الصحية الاجتماعية.

وأوضحت نائب وزير الصحة أن قانون التأمين الصحي الشامل رسخ الفصل بين أدوار التمويل وتقديم الخدمة والرقابة، بما يعزز كفاءة المنظومة، ويتيح لوزارة الصحة التركيز على الإشراف الاستراتيجي، والصحة العامة، والترصد الوبائي، وتنمية القوى البشرية.

وأضافت أن الوزارة تعمل على ضمان التكامل بين الخدمات الوقائية والعلاجية وخدمات الطوارئ من خلال تطبيق نموذج طب الأسرة كنقطة الاتصال الأولى، إلى جانب تطوير حزمة موحدة للخدمات الصحية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وتطبيق إطار الحوكمة الإكلينيكية لضمان استمرارية الرعاية وسهولة انتقال المرضى بين مستويات الخدمة.

وأشارت إلى استمرار التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية لضمان وصول التغطية الصحية إلى الفئات المستحقة والعاملين بالقطاع غير الرسمي، عبر الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية لتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل.

وفي سياق متصل، عقدت الدكتورة عبلة الألفي اجتماعًا مع جيمس لاتيمر، المستشار الأول لبرنامج الأغذية العالمي، لمراجعة منتصف المدة للخطة الاستراتيجية القطرية للبرنامج في مصر (2023-2028)، بهدف تقييم الإنجازات، ورصد التحديات، ووضع التوصيات اللازمة لتعظيم الاستفادة خلال الفترة المقبلة.

وأكدت نائب الوزير أهمية التعاون مع برنامج الأغذية العالمي باعتباره شريكًا تنمويًا رئيسيًا في تحسين المؤشرات الصحية والتغذوية، مشددة على أن الأطفال يمثلون محورًا أساسيًا في جهود الوزارة، وأن الاستثمار في التغذية والرعاية الصحية خلال السنوات الأولى يسهم في بناء رأس المال البشري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، أوضح جيمس لاتيمر أن مراجعة منتصف المدة تستهدف تقييم التقدم المحقق، والاستماع إلى آراء الشركاء، وتحديد أولويات المرحلة المقبلة لضمان تنفيذ مستهدفات الخطة حتى عام 2028، فيما اختتمت نائب وزير الصحة بالتأكيد على أن التعاون مع شركاء التنمية الدوليين يمثل ركيزة أساسية لتطوير المنظومة الصحية وتعزيز الحماية الصحية والاجتماعية وتحسين جودة حياة المواطنين.