جهاز مستقبل مصر ينفي مزاعم بشأن مشروع قانون إعادة تنظيمه ويؤكد: المعلومات المتداولة غير صحيحة
جهاد علي
نفى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بشكل قاطع صحة ما ورد في بعض التقارير والمنشورات المتداولة عبر مواقع ومنصات إعلامية بشأن مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز، مؤكدًا أن تلك المواد تضمنت معلومات واستنتاجات غير دقيقة لا تعكس حقيقة الإجراءات التشريعية أو الصيغة النهائية التي انتهت إليها مناقشات مجلس النواب.
وأوضح الجهاز، في بيان رسمي، أن مشروع القانون استوفى جميع مراحله الدستورية والتشريعية داخل مجلس النواب، وشهد مناقشات موسعة اتسمت بالشفافية والجدية، بمشاركة الحكومة واللجان البرلمانية ومختلف القوى السياسية، وأسفرت عن إدخال تعديلات عدة عكست مختلف الآراء والمقترحات، وصولًا إلى صيغة حظيت بتوافق واسع.
وأكد الجهاز أن جميع الملاحظات التي أُثيرت خلال المناقشات البرلمانية خضعت للدراسة والاستيعاب الكامل، مشيرًا إلى أن الصيغة النهائية لمشروع القانون جاءت ثمرة حوار مؤسسي مسؤول، بما يحقق التوازن بين أهداف التنمية المستدامة ومتطلبات الحوكمة وسيادة القانون.
ورفض الجهاز ما تضمنته بعض التقارير من مزاعم تتعلق بطبيعة اختصاصاته أو وضعه القانوني أو آليات الرقابة والإشراف عليه، مؤكدًا أن هذه الادعاءات تستند إلى تفسيرات غير دقيقة، ولا تعبر عن النصوص التي انتهت إليها المناقشات التشريعية أو الفلسفة التي يقوم عليها مشروع القانون.
وأشار البيان إلى أن نشر معلومات غير دقيقة أو اجتزاء الوقائع من سياقها أو تقديم استنتاجات مخالفة لما انتهت إليه المناقشات البرلمانية من شأنه إثارة البلبلة والتشكيك في الدور الوطني الذي يؤديه الجهاز، لافتًا إلى ما حققه من إنجازات في تنفيذ المشروعات التنموية، وتعزيز الأمن الغذائي، وجذب الاستثمارات، ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وفي ختام بيانه، دعا جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة جميع وسائل الإعلام والمؤسسات البحثية والمهتمين بالشأن العام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية عند تناول مشروع القانون، محذرًا من تداول أو إعادة نشر معلومات أو تفسيرات غير صحيحة قد تضلل الرأي العام، ومؤكدًا احتفاظه بكامل حقوقه القانونية تجاه أي تعمد لنشر معلومات مغلوطة أو نسب وقائع تخالف الحقيقة.
