هل يبدأ تطبيق الدعم النقدي غدًا؟.. الحكومة تحسم موعد تنفيذ المنظومة الجديدة
جهاد علي
تزايدت تساؤلات المواطنين بشأن موعد بدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، بالتزامن مع انطلاق العام المالي الجديد 2026/2027 غدًا الأربعاء الموافق 1 يوليو 2026، وذلك بعد تداول أنباء عن بدء التحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي المشروط لصرف السلع التموينية.
لا موعد رسمي لتطبيق الدعم النقدي
وحتى الآن، لم تصدر الحكومة أي قرار رسمي بشأن بدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، وهو ما يعني استمرار العمل بمنظومة الدعم الحالية دون أي تغيير.
ويواصل أصحاب البطاقات التموينية صرف السلع التموينية المدعمة وفق النظام المعمول به، بالإضافة إلى استمرار صرف الخبز المدعم بواقع 5 أرغفة يوميًا لكل فرد مقيد على البطاقة التموينية، بسعر 20 قرشًا للرغيف.
سيناريوهات تنفيذ المنظومة الجديدة
وتدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية عدة سيناريوهات لتطبيق منظومة الدعم النقدي، من بينها التوسع في منافذ صرف السلع الغذائية، عبر إشراك فروع السلاسل التجارية الكبرى والمتاجر الغذائية في مختلف المحافظات.
ويهدف هذا التوسع إلى منح المستفيدين من البطاقات التموينية مرونة أكبر في صرف مستحقاتهم، بدلًا من اقتصار الصرف على منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة وبقالي التموين.
وأكدت الحكومة أن أي خطوات تنفيذية أو موعد رسمي لتطبيق المنظومة الجديدة سيتم الإعلان عنه فور صدور القرارات المنظمة لها، فيما تستمر منظومة الدعم الحالية حتى إشعار آخر.
مدبولي: التنفيذ لن يبدأ مع أول يوليو
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد أن الحكومة تستهدف تطبيق منظومة الدعم النقدي خلال العام المالي الجديد، إلا أن التنفيذ لن يبدأ مع مطلع شهر يوليو، وإنما سيتم وفقًا للترتيبات الفنية والإدارية اللازمة لضمان نجاح المنظومة وتحقيق أهدافها.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل مراجعة البيانات الخاصة بمنظومة الدعم، تمهيدًا لتطبيق النظام الجديد بصورة تحقق أعلى درجات الكفاءة والعدالة في توزيع الدعم.
تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه
وشدد مدبولي على أن الحكومة مستمرة في تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، مؤكدًا أن استمرار استفادة أصحاب الدخول المرتفعة من الدعم يتعارض مع مبادئ العدالة الاجتماعية وحسن إدارة الموارد العامة.
وأضاف أن تطوير منظومة الدعم يستهدف تحسين كفاءة الحماية الاجتماعية، وتوجيه الموارد إلى الأسر الأولى بالرعاية، مع الحفاظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم، بما يحقق الاستدامة المالية ويعزز كفاءة الإنفاق العام.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تراجع جميع المؤشرات والبيانات المرتبطة بمنظومة الدعم قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأن بدء تطبيق النظام الجديد، بما يضمن تنفيذه بصورة منظمة تحقق مصلحة المواطنين والدولة.