تأجيل أولى جلسات محاكمة الطبيبة أمنية سويدان بتهمة نشر أخبار كاذبة عن مستشفى الشاطبي إلى 4 يوليو
حهاد علي
قررت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة الطبيبة أمنية سويدان، المتهمة بنشر أخبار كاذبة عن مستشفى الشاطبي التابع لجامعة الإسكندرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من شأنها تكدير الأمن العام، إلى جلسة 4 يوليو المقبل، للاطلاع وسماع مرافعات هيئة الدفاع.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد فوزي، وعضوية المستشارين ياسمين العناني، وخالد أصلان، ومحمد عصام فؤاد، وسكرتارية أحمد إبراهيم ومحمد عبدالحفيظ.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمة إلى المحاكمة الجنائية في 20 يونيو 2026، بعد اتهامها بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام عبر الشبكة المعلوماتية، واستخدام حساب إلكتروني لارتكاب تلك الجريمة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنها تلقت بلاغًا من مدير الشؤون القانونية بمستشفيات جامعة الإسكندرية، أفاد بعدم تلقي المستشفيات أي شكاوى من المرضى بشأن وقوع تجاوزات بحقهم أثناء تلقي الخدمات الطبية.
كما استمعت النيابة إلى القائم بالفحص الفني للحساب الإلكتروني الذي نُشر من خلاله المنشور محل التحقيق، حيث تم تحديد هوية المتهمة.
وخلال استجوابها، أقرت المتهمة بأنها مالكة الحساب الإلكتروني وصاحبة المنشور محل التحقيق، موضحة أنها خريجة كلية الطب، وأدت فترة التكليف بمستشفيات جامعة الإسكندرية خلال عامي 2020 و2021، وعملت لمدة شهرين بقسم النساء والتوليد.
وأضافت أنها شاهدت خلال فترة عملها بعض الإجراءات الطبية التي اعتقدت، بسبب حداثة عهدها بالممارسة الطبية، أنها غير معتادة أو غير مرخص بها، مشيرة إلى أن جزءًا من المعلومات الواردة في المنشور لم تشاهده بنفسها، وإنما نقل إليها من أشخاص لا تستطيع تحديدهم، دون أن تتحقق من صحتها قبل النشر.
وأوضحت المتهمة أنها غادرت العمل في المجال الطبي عقب انتهاء فترة التكليف عام 2021، واتجهت للعمل في مجال السينما، مؤكدة أنها لا تمتلك معلومات عن المريضات المشار إليهن في المنشور ولا تستطيع الإرشاد عنهن.
كما أقرت بأن نشر المنشور أدى إلى زيادة التفاعل وعدد التعليقات والمشاركات على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وأكدت النيابة العامة، في بيانها، أن حرية الرأي والنشر مكفولة في إطار أحكام القانون، إلا أن نشر الأخبار الكاذبة أو المضللة، متى كان من شأنه إثارة الفزع بين المواطنين أو تكدير السلم والأمن العام، يوجب المساءلة القانونية.
وجددت النيابة العامة مناشدتها للمواطنين بضرورة تحري الدقة والتثبت من صحة المعلومات قبل نشرها أو تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم الانسياق وراء الشائعات، مشددة على أن تقديم البلاغات يتم عبر القنوات القانونية المعتمدة، سواء من خلال الموقع الرسمي للنيابة العامة أو عبر الأرقام المخصصة لذلك.
