برلماني: منصة تصدير العقار المصري خطوة استراتيجية لجذب الاستثمارات وزيادة النقد الأجنبي
جهاد غلي
ثمن النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، التحركات الحكومية الهادفة إلى الإسراع بتنفيذ المرحلة الأولى من “منصة تصدير العقار المصري”، مؤكدًا أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية تعكس توجه الدولة نحو الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في الترويج للقطاع العقاري المصري وتعزيز قدرته التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال سمير، في تصريحات خاصة، إن إطلاق المنصة الرقمية الموحدة من شأنه إحداث نقلة نوعية في آليات تسويق العقار المصري، من خلال توفير نافذة إلكترونية متكاملة تتيح للمصريين بالخارج والمستثمرين الأجانب الاطلاع على الفرص العقارية المتاحة بسهولة وشفافية، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتبسيط إجراءات الاستثمار.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن المنصة ستدعم جهود الدولة الرامية إلى زيادة معدلات تصدير العقار، باعتباره أحد القطاعات الواعدة القادرة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلًا عن مساهمته في زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي ودعم الاقتصاد الوطني.
وأشار سمير إلى أن السوق العقارية المصرية تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها للمنافسة عالميًا، سواء من حيث حجم المشروعات القومية الكبرى، أو التنوع الجغرافي، أو البنية التحتية الحديثة التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، وهو ما يستوجب وجود منصة رقمية متطورة تواكب المعايير العالمية في عرض وتسويق الوحدات العقارية.
وأكد أن التحول الرقمي في القطاع العقاري أصبح ضرورة ملحة لمواكبة التطورات العالمية، مشددًا على أهمية توفير منظومة إلكترونية موثوقة تضمن الشفافية وسهولة إجراءات التعاقد والتسجيل، بما يعزز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين من مختلف دول العالم.
وجاءت تصريحات النائب أحمد سمير عقب الاجتماع الموسع الذي عقدته المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من “منصة تصدير العقار المصري”.
ويأتي إطلاق المنصة في إطار جهود الدولة لتسهيل استثمار الأجانب في السوق العقارية المصرية، من خلال إنشاء منظومة رقمية متكاملة وموثوقة تتيح تنفيذ عمليات الشراء والتوثيق بصورة رقمية ميسرة، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، الأمر الذي يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العقاري الدولية.
