وزيرة التضامن تبحث مع المنسقة المقيمة للأمم المتحدة تعزيز التعاون في الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي
جهاد علي
استقبلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والوفد المرافق لها، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور دينا الصيرفي، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية.
وتناول اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظومة الأمم المتحدة، ودعم الجهود المشتركة في مجالات وبرامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والأمم المتحدة.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء استكمال التعاون والمراحل المقبلة من العمل في إطار إعداد الإطار الوطني للحماية الاجتماعية، الذي يمثل إطارًا متكاملًا يعكس جهود الدولة المصرية في هذا المجال، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تعزيز التنسيق والتكامل بين المؤسسات الحكومية والجهات المعنية.
كما يهدف الإطار الوطني للحماية الاجتماعية إلى ترجمة الالتزامات الوطنية في هذا الملف، بما يدعم تحقيق الأمان الاجتماعي للفئات الأولى بالرعاية، ويساعد على التخارج من دائرة الفقر متعدد الأبعاد عبر برامج وسياسات متكاملة.
وفي هذا السياق، استعرضت الدكتورة مايا مرسي المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، باعتبارها إحدى الآليات الرئيسية لدعم جهود التمكين الاقتصادي، وذلك بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية بالدولة، إلى جانب القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذه المنظومة تستهدف تقديم إطار متكامل يجمع بين الدعم الاجتماعي والخدمات المالية وغير المالية، بما يضمن توفير التدريب وفرص العمل وتشغيل المشروعات المستدامة، الأمر الذي يسهم في تحقيق الاستقلال الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، ويعزز الانتقال التدريجي من تلقي المساعدات الاجتماعية إلى التمكين الاقتصادي والإنتاج.
وتطرق اللقاء كذلك إلى الجهود المبذولة في ملف الطفولة المبكرة، حيث تم استعراض بروتوكول التعاون الخاص بتنظيم وتشغيل قاعات حضانة الأطفال دون السن المقررة للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال داخل المدارس الخاصة والدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
ويستهدف البروتوكول تحقيق التعاون والتنسيق الكامل بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم، لوضع القواعد والضوابط المنظمة لأعمال الترخيص وتشغيل تلك الحضانات، بما يضمن تقديم خدمات رعاية وتعليم مبكر ذات جودة عالية للأطفال.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية مواصلة التعاون وتعزيز الشراكة القائمة بين مصر ومنظومة الأمم المتحدة، بما يسهم في دعم أولويات الدولة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوسيع نطاق الحماية والرعاية للفئات الأكثر احتياجًا.
