قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة من عثمان عناني، الممثل القانوني لجمعية الإخوان المسلمين للحكم بجلسة 20 يناير المقبل.
طالبت الدعوى بإلغاء قرار التحفظ على أموال جمعية الإخوان المسلمين استنادا إلى قرار رئيس الوزراء الصادر في 2 أكتوبر 2013 بتشكيل لجنة لحصر والتحفظ على الأموال، والعقارات المملوكة لجماعة الإخوان لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم 23 سبتمبر 2013، بشأن حظر جماعة الإخوان.
حملت الدعوى رقم 3264 لسنة 68 قضائية، وأقيمت ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ومساعد أول وزير العدل، ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان بصفتهم.