سولاف درويش تطالب بتشديد الرقابة على تطبيق نسبة الـ5% لتشغيل ذوي الإعاقة وتوسيع برامج التدريب للشباب والمرأة

أكدت النائبة سولاف درويش، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن تمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل لائقة يمثل أحد أهم محاور تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية المستدامة، مشددة على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات التي تكفل المساواة في فرص العمل وتحفظ حقوق الفئات الأولى بالرعاية.

وقالت درويش، في بيان أصدرته اليوم، إن ملف تشغيل ذوي الإعاقة لا يزال يواجه العديد من التحديات، رغم وجود نصوص قانونية واضحة تلزم المنشآت بتعيين نسبة 5% من العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن بعض المنشآت لا تزال تتحايل على تطبيق هذه النسبة أو لا تلتزم بها بالشكل المطلوب، وهو ما يستوجب تعزيز الرقابة والمتابعة لضمان تنفيذ القانون.

وأوضحت أن المرأة المصرية أثبتت قدرتها على النجاح والإبداع في مختلف المجالات، إلا أنها لا تزال تواجه بعض التحديات في عدد من القطاعات، سواء فيما يتعلق بفرص التوظيف أو بيئة العمل أو التدرج الوظيفي، الأمر الذي يتطلب مزيدًا من السياسات الداعمة لزيادة مشاركتها الاقتصادية وتعزيز دورها في سوق العمل.

وطالبت النائبة وزارة العمل والجهات المختصة بتوضيح مدى التزام الشركات والمنشآت المختلفة بتطبيق نسبة الـ5% المقررة لتشغيل ذوي الإعاقة، مع الإعلان عن نتائج حملات التفتيش والرقابة والإجراءات المتخذة ضد المنشآت المخالفة.

كما دعت إلى التوسع في برامج التدريب والتأهيل والتشغيل الموجهة للشباب والمرأة، وربطها باحتياجات سوق العمل الفعلية، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة والحد من معدلات البطالة، خاصة بين خريجي الجامعات والمعاهد الفنية.

وأكدت سولاف درويش أن بناء سوق عمل عادل ومتوازن يبدأ من ضمان تكافؤ الفرص للجميع دون تمييز، مشيرة إلى أن تمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة اقتصاديًا لا يعد مجرد التزام قانوني أو اجتماعي، بل يمثل استثمارًا حقيقيًا في طاقات الوطن وقدرات أبنائه، بما يعزز الإنتاجية ويدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تستهدفها الدولة المصرية.