وزير الزراعة يبحث مع وفد بولندي رفيع تعزيز التعاون والاستثمارات المشتركة في القطاع الزراعي

جهاد علي 

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدًا بولنديًا رفيع المستوى برئاسة نائب وزير الزراعة والتنمية الريفية وأمين الدولة بجمهورية بولندا، وبحضور سفير بولندا لدى القاهرة، إلى جانب عدد من القيادات البرلمانية والحكومية وممثلي كبرى الشركات الزراعية البولندية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وبولندا، وتفعيل أوجه التعاون المشترك في المجالات الزراعية والحيوانية.

جاء ذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الزراعية بين البلدين، وبحث فرص الاستثمار المتاحة في ضوء المشروعات القومية الكبرى التي يشهدها القطاع الزراعي المصري، إلى جانب استعراض النجاحات التي حققتها الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الدولية.

وضم الوفد البولندي عددًا من كبار المسؤولين، من بينهم نائبا رئيس لجنة الزراعة والتنمية الريفية بالبرلمان البولندي، وعدد من أعضاء اللجنة، وكبير مفتشي هيئة الصحة النباتية وتفتيش البذور الحكومية البولندية، ونائب كبير المسؤولين البيطريين، ومدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الزراعة البولندية، فضلًا عن ممثلي المركز الوطني لدعم الزراعة وعدد من كبرى الشركات المتخصصة.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات الفنية المهمة، وفي مقدمتها متطلبات الصحة النباتية اللازمة لتسهيل حركة التجارة للحاصلات الزراعية والمنتجات ذات الأصل الحيواني بين البلدين، فضلًا عن تعزيز التعاون البحثي والعلمي والفني وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وعقب الاجتماع، عقد المهندس مصطفى الصياد اجتماعًا فنيًا موسعًا بمشاركة الوفد البولندي ورجال الأعمال والمستثمرين وممثلي الشركات من الجانبين، لبحث آليات تنفيذ الشراكات الاستثمارية على أرض الواقع، واستعراض الموقف التنفيذي للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة فرص الاستثمار المباشر وإمكانية إقامة شراكات بين الشركات المصرية والبولندية في مجالات التصنيع الغذائي، وتكنولوجيا الأغذية، والخدمات البيطرية.

من جانبهم، أعرب ممثلو الشركات البولندية عن تطلعهم إلى ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، والاستفادة من مناخ الاستثمار الجاذب الذي تتمتع به مصر، فضلاً عن الاستفادة من المشروعات الزراعية والتنموية الكبرى التي تنفذها الدولة حاليًا، بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى