السيسي يوجه بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع «تكافل وكرامة» وتعزيز خدمات الحضانات

جهاد علي 

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة مايا مرسي، لمتابعة مستجدات جهود حوكمة وتحديث منظومة الدعم والحماية الاجتماعية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول الإطار الوطني للحماية الاجتماعية، الذي يستهدف تطوير منظومة متكاملة تعكس جهود الدولة في دعم الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على التمكين الاقتصادي ومواجهة الفقر متعدد الأبعاد.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى استمرار العمل على إعداد منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، إلى جانب تنفيذ برامج التمكين الاقتصادي بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعي وتعزيز الاستدامة.

وأكد الرئيس خلال الاجتماع أهمية تطوير أدوات الدعم لتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية، مع التأكيد على ضرورة وجود برنامج موحد للحماية الاجتماعية يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية.

كما وجه الرئيس بالاستمرار في متابعة تنفيذ برنامج تكافل وكرامة، الذي يستفيد منه نحو 4.7 مليون أسرة، مع إعداد تقارير دورية لقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي للبرنامج، وتعزيز برامج التمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة.

وتناول الاجتماع كذلك جهود وزارة التضامن الاجتماعي في تطوير منظومة الطفولة المبكرة والحضانات، باعتبارها أحد الملفات ذات الأولوية الاستراتيجية للدولة، حيث تستهدف الحكومة زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال من سن 0 إلى 4 سنوات.

وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة مايا مرسي استمرار التعاون مع وزارة الإسكان لتوسيع إنشاء الحضانات في المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب تطوير الحضانات القائمة، وتيسير إجراءات التراخيص، وإعداد قاعدة بيانات دقيقة بالمناطق الأكثر احتياجًا.

كما وجه الرئيس بضرورة رفع جودة الخدمات المقدمة للأطفال، وزيادة معدلات الالتحاق بالحضانات، ووضع خطة متكاملة لتطوير قطاع الطفولة المبكرة، إلى جانب استحداث مراكز للدعم النفسي والاجتماعي للأطفال، والتوسع في إنشاء دور رعاية المسنين.

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى ملف كفالة الأطفال بنظام الأسر البديلة، حيث تعمل وزارة التضامن على تطوير منظومة إلكترونية حديثة لربط اللجان المختصة ومتابعة الحالات بشكل أكثر كفاءة.

وأكد الرئيس أهمية توفير الرعاية الكاملة للأطفال داخل الأسر البديلة، مع المتابعة الدورية لضمان استقرارهم النفسي والاجتماعي، بما يعزز مبدأ “المصلحة الفضلى للطفل” كأولوية في سياسات الدولة الاجتماعية.