محامي متهم «حادث بائعة الشاي» ينفي عرض دفع الدية: والد مروان لم يطرح أي تسوية
جهاد علي
نفى سامح عيد، محامي المتهم مروان في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ«حادث بائعة الشاي» بمنطقة حدائق الأهرام، ما تردد بشأن تقديم والد المتهم عرضًا لدفع الدية من أجل إنهاء القضية، مؤكدًا أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.
وقال عيد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، إن الصورة الكاملة للحادث لن تتضح إلا بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، مشددًا على احترام هيئة الدفاع لسير التحقيقات وامتناعها عن التعليق على ما ورد فيها في الوقت الراهن.
وأوضح أن النيابة العامة استمعت إلى أقوال أربعة من شهود العيان، بالإضافة إلى الفتاة المصابة في الحادث، مشيرًا إلى أن جلسة تجديد حبس المتهمين تنعقد غدًا، فيما صدر بيان وزارة الداخلية قبل انتهاء تحقيقات النيابة.
ونفى محامي المتهم بشكل قاطع ما أثير حول عرض والد مروان دفع الدية، قائلاً: «ربنا يرحم هدير، والمصاب أليم، وتعازينا لأسرتها، وما تردد عن هذا العرض مستحيل، فوالد مروان أب أيضًا للضحية من الناحية الإنسانية، ومن غير المنطقي طرح مثل هذا الأمر في ظل هذه الظروف».
وأضاف أن والد مروان ينتمي إلى أسرة بسيطة من منطقة ميت عقبة، ويعمل مهندسًا بإحدى شركات الأثاث، نافيًا ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأنه.
وأشار إلى أن والد المتهم عاد من عمله مرهقًا وخلد إلى النوم داخل المنزل، قبل أن يحصل مروان على مفتاح السيارة ويغادر بها، لتنتهي الواقعة بوقوع الحادث المأساوي.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس ثلاثة متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«وفاة بائعة الشاي» بمنطقة حدائق الأهرام، بعدما أسفر حادث التصادم عن وفاة سيدة وإصابة أخرى أثناء وجودهما داخل عربة لبيع الشاي.
وباشرت النيابة تحقيقاتها فور تلقيها إخطارًا بالواقعة، حيث انتقلت إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة، وفحصت كاميرات المراقبة، كما استمعت إلى أقوال المجني عليها المصابة وخمسة من شهود العيان.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة الثانية كانت تقود السيارة وقت وقوع الحادث، وفقًا لأقوال الشهود وما أقر به المتهم الأول خلال استجوابه، كما تبين أن والد المتهم الأول مكّنه من استخدام السيارة رغم علمه بعدم حمله رخصة قيادة.
ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات بالتسبب في وفاة المجني عليها وإصابة أخرى، وإتلاف السيارة، وقيادة مركبة دون ترخيص، فيما وُجه إلى المتهم الأول ووالده اتهام تمكين المتهمة الثانية من قيادة السيارة دون ترخيص، كما وُجه إلى الأب اتهام تعريض طفل للخطر، مع استمرار استكمال التحقيقات في القضية.
