برلماني يطالب بضمانات لحماية المواطنين مع التحول إلى الدعم النقدي
جهاد علي
أكد النائب أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن أي توجه نحو التحول من منظومة الدعم العيني إلى الدعم النقدي يجب أن يستند إلى مجموعة من الضمانات الواضحة التي تكفل حماية المواطنين من آثار التضخم، وتمنع انعكاساته السلبية على الأسواق ومستوى المعيشة.
وأوضح أن من أبرز التحديات المطروحة في هذا الملف كيفية التعامل مع موجات التضخم المحتملة، وما إذا كانت قيمة الدعم النقدي ستتم مراجعتها دوريًا بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار، بما يضمن الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين وعدم تآكل الدعم المقدم لهم.
وأشار إلى ضرورة توضيح آليات توفير السلع للبدالين التموينيين ومنافذ “جمعيتي”، وضمان جودة هذه السلع واستمرارية توافرها في الأسواق دون نقص أو اضطراب، بما يحافظ على استقرار منظومة الدعم.
وتطرق إلى أهمية وضع ضوابط تمنع استغلال بعض التجار لزيادة السيولة النقدية الناتجة عن التحول إلى الدعم النقدي، بما قد يؤدي إلى رفع غير مبرر للأسعار، مؤكدًا ضرورة وجود رقابة فعالة تحمي المستهلك النهائي من أي ممارسات احتكارية.
كما تساءل عن تأثير هذه المنظومة على السياسة النقدية وأسعار الفائدة وفرص الاستثمار والتشغيل، إضافة إلى آليات التظلم وإعادة المراجعة السريعة للأسر التي قد يتم استبعادها من الدعم عن طريق الخطأ.
واختتم بالتأكيد على أن ضبط منظومة الدعم يمثل هدفًا وطنيًا يهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين كفاءة توزيع الموارد، والقضاء على الهدر والتسرب، مع ضرورة توفير ضمانات حقيقية تحمي الفئات الأولى بالرعاية وتدعم استقرار السوق.
