المجلس القومي لحقوق الإنسان يعقد 13 جلسة استماع لمناقشة مشروعات قوانين الأسرة بدءًا من 21 يونيو
جهاد علي
أعلن إيهاب الطماوي، أمين اللجنة التشريعية بـالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس سيبدأ تنظيم سلسلة من جلسات الاستماع والحوار المجتمعي بشأن مشروعات قوانين الأسرة اعتبارًا من يوم 21 يونيو 2026، بمقر المجلس في القاهرة الجديدة.
وأوضح الطماوي أن الجلسات ستنطلق في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بمشاركة واسعة تضم ممثلين عن مجلس النواب المصري ومجلس الشيوخ المصري، إلى جانب ممثلي عدد من الوزارات والهيئات المعنية، وأساتذة القانون بالجامعات، ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات المهنية، والشخصيات العامة، والصحفيين، والمهتمين بقضايا الأسرة.
وأشار إلى أن المجلس سيعقد 13 جلسة استماع وحوارية، بهدف الوصول إلى رؤية متكاملة بشأن مشروعات القوانين المعروضة حاليًا على اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، بما يتوافق مع أحكام الدستور المصري والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأكد الطماوي أن قوانين الأسرة تحظى بأهمية خاصة نظرًا لدورها في تنظيم مختلف المراحل والعلاقات الأسرية، بداية من الخطبة والزواج، وصولًا إلى الآثار القانونية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة على انتهاء العلاقة الزوجية، بما في ذلك حقوق الأطراف المختلفة داخل الأسرة.
وأضاف أن الأسرة تمثل النواة الأساسية للمجتمع، ومن ثم فإن التشريعات المنظمة لشؤونها تنعكس بشكل مباشر على استقرار المجتمع وتماسكه، كما ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمنظومة حقوق الإنسان، خاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأوضح أن جلسات الاستماع تستهدف إتاحة مساحة واسعة للحوار وتبادل الرؤى بين مختلف الأطراف المعنية، بما يسهم في دعم عملية إعداد تشريعات متوازنة تراعي مصالح الأسرة المصرية وتحافظ على حقوق جميع أفرادها.
ومن المنتظر أن تسفر هذه الجلسات عن مجموعة من التوصيات والمقترحات التي سيعمل المجلس القومي لحقوق الإنسان على بلورتها في إطار رؤية شاملة تقدم إلى الجهات التشريعية المختصة، دعمًا لجهود تطوير المنظومة القانونية المنظمة لشؤون الأسرة في مصر.
