السيسي يصدق على اتفاقيات وقروض تنموية مع الصين واليابان واتفاق تعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات
جهاد علي
نشرت الجريدة الرسمية قرارات جمهورية صدّق عليها عبد الفتاح السيسي، بشأن عدد من الاتفاقيات الدولية والقروض التنموية الموجهة لدعم مشروعات البنية التحتية والتحول الرقمي وتعزيز القطاع الخاص.
قرض صيني لتنفيذ المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف
وتضمن القرار الجمهوري رقم 652 لسنة 2024 الموافقة على الاتفاق الإطاري للقرض الميسر الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد الخفيف (LRT) بالعاشر من رمضان، بين حكومتي مصر والصين، بقيمة 1.465 مليار يوان صيني.
ويُعد مشروع القطار الكهربائي الخفيف أحد المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز منظومة النقل الجماعي وربط المدن الجديدة بالعاصمة الإدارية والمناطق العمرانية المختلفة.
تمويل ياباني لدعم القطاع الخاص
كما شمل القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 2025 الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بقرض تنمية سياسات لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي بين حكومة مصر وحكومة اليابان، بقيمة 35 مليار ين ياباني.
ويأتي القرض في إطار جهود الدولة لدعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام.
تعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات
وتضمنت القرارات كذلك الموافقة على اتفاقية التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والـ الاتحاد الدولي للاتصالات بشأن مراكز التسريع الخاصة بالاتحاد الدولي للاتصالات.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم الابتكار الرقمي وريادة الأعمال التكنولوجية، وتعزيز قدرات الشركات الناشئة ورواد الأعمال في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن توجه الدولة نحو التوسع في مشروعات البنية التحتية، وتطوير قطاع النقل، ودعم التحول الرقمي، وجذب الاستثمارات الأجنبية بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
