دفاع صبري نخنوخ يلوّح بالانسحاب بعد كشف النيابة عن أسلحة وآثار واتهامات جديدة
جهاد علي
كشف أسامة أبوالمجد، محامي المتهم صبري نخنوخ، عن احتمالية انسحابه من فريق الدفاع عن موكله، وذلك عقب البيان الأخير الصادر عن النيابة العامة، والذي تضمن تفاصيل جديدة بشأن المضبوطات والاتهامات المنسوبة إلى المتهمين.
وأوضح أبوالمجد، في تصريحات إعلامية، أن موقف موكله القانوني تغير بصورة كبيرة بعد ما أعلنته النيابة العامة من ضبط أسلحة نارية وذخائر وقطع أثرية، إلى جانب وقائع أخرى قيد التحقيق، مشيرًا إلى أن القضية لم تعد تقتصر على اتهامات البلطجة وترويع المواطنين كما كان الوضع في بداية التحقيقات.
وأضاف أن بيان النيابة العامة كشف عن وقائع ومضبوطات جديدة جعلت الموقف القانوني أكثر تعقيدًا، مؤكدًا أن الدولة تطبق القانون على الجميع وأن المخطئ يجب أن ينال العقوبة المقررة بحقه وفقًا لأحكام القانون.
وأشار إلى أنه لم يتواصل مع موكله أو مع أي من أطراف القضية عقب صدور البيان الأخير، لافتًا إلى أنه يدرس بشكل جدي الانسحاب من هيئة الدفاع بعد ظهور الاتهامات الجديدة التي وصفها بالخطيرة.
وكانت النيابة العامة قد قررت حبس صبري نخنوخ وباقي المتهمين لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، في اتهامات تتعلق بالبلطجة وفرض السيطرة بالقوة والتعدي على المواطنين وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص، وذلك لحين استكمال التحقيقات وكشف ملابسات الوقائع المنسوبة إليهم.
وتعود بداية الواقعة إلى بلاغ تقدم به أحد أصحاب معارض السيارات، اتهم فيه المتهم وآخرين باقتحام معرضه على خلفية خلافات مالية، والتعدي على أحد العاملين وإحداث إصاباته، بالإضافة إلى الاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة الخاصة بالمعرض.
وبحسب ما أعلنته النيابة العامة، أسفرت التحريات عن ثبوت قيام المتهم وآخرين بتكوين تشكيل عصابي لفرض السيطرة وممارسة أعمال البلطجة باستخدام القوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، مع اتخاذ إحدى شركات الأمن والحراسة واجهة لأنشطتهم.
وعقب صدور إذن النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين وتفتيش مسكن المتهم الرئيسي والمقار التابعة له، تمكنت الأجهزة المختصة من ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلغ بسرقتها، إلى جانب بندقيتين آليتين ورشاش وطبنجة وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، فضلاً عن كمية من الذخيرة قاربت ألف طلقة وخمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها وعشر قطع أثرية.
كما كشفت التحقيقات الأولية، وفق بيان النيابة العامة، عن محتويات بهواتف المتهمين تضمنت تسجيلات تشير إلى وقائع خطف وهتك عرض واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني وإكراه على توقيع مستندات، بالإضافة إلى حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص وأدوات تعذيب وحيوانات برية شرسة.
وأكدت النيابة العامة استمرار التحقيقات في جميع الوقائع المضبوطة، إلى جانب إجراء تحقيقات مالية موازية لتتبع مصادر الأموال وعائدات الأنشطة الإجرامية المحتملة.
وشددت النيابة العامة على أن دولة القانون ماضية في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وأنها ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المواطنين وترسيخ سيادة القانون.
