مجلس الشيوخ يناقش خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية حتى 2030
حهاد علي
عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ اجتماعًا اليوم، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، لمناقشة مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب الخطة متوسطة المدى الممتدة من 2027/2028 حتى 2029/2030.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الدور الرقابي والتشريعي للمجلس، واستكمالًا لمناقشة ملامح الخطة الاستثمارية للدولة، بعد إحالة مشروع الخطة إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير تفصيلي بشأنه.
وشهد الاجتماع حضور المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، إلى جانب ممثلين عن وزارة التخطيط، وعدد من أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ورؤساء اللجان النوعية المختلفة داخل مجلس الشيوخ.
وخلال الاجتماع، تم استعراض أبرز محاور الخطة التي تمثل الإطار العام لتحديد أولويات الإنفاق الاستثماري ومسارات التنمية المستدامة خلال السنوات المقبلة، بما يعكس توجهات الدولة في دعم النمو الاقتصادي وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
كما ناقش النواب مدى مواءمة الخطة مع التحديات الاقتصادية الحالية، في ظل المتغيرات الجيوسياسية العالمية وتأثيرها على مؤشرات التنمية في مختلف القطاعات.
وأكد المشاركون أهمية تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والاقتصادية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على رفع كفاءة الاستثمارات الحكومية وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية.
ويأتي هذا النقاش البرلماني ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تهدف إلى تقييم الخطط الاقتصادية للدولة، وضمان توافقها مع رؤية مصر التنموية طويلة المدى حتى عام 2030.
