قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يسري الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة ، تأجيل الدعوى المطالبة بإلزام الحكومة بتنفيذ قرار وزير الداخلية الصادر في ٢٠١٥ بإصدار قرار بقانون لتركيب كاميرات وأجهزة مراقبة على كافة المحال والأبنية والمؤسسات والشوارع والميادين والطرق بكافة أنحاء الجمهورية لجلسة ١٩ يناير المقبل لتقديم المستندات ، ولأخذ الرأي القانونى لهيئة مفوضي الدولة

وأكدت الدعوى التى اقامها أشرف فرحات المحامى ، أن قرار وزير الداخلية دون تنفيذ فعلى على أرض الواقع ، إذ أن هناك محلات تجارية ومؤسسات بلا اى مراقبة وبدون ثمة محاضر مخالفات ، مما يساهم في زيادة معدل الجريمة ، ويصعب مهمة رجال البحث الجنائي في ضبط الجناة .

وأضافت انه اذا كان ربط الكاميرات بالشرطة كلاً حسب منطقته في كافة المحافظات سيكبد الدولة الكثير من النفقات مما يتعذر معه التنفيذ في ظل تلك الظروف الاقتصادية ، فأصبح الأولى إلزام أصحاب المحلات والمؤسسات والأبنية بتركيب الكاميرات ، مع الزام الحكومة بتفعيل الكاميرات المتواجدة بالشوارع والميادين العامة ، حتى يمكن من خلالها مراقبة وملاحقة كل جانى ومخالف مما يساهم في فرض سيطرة أمنية على كافة المناطق ، وتوفير الامن والامان للمواطن والعمل على سرعة ضبط مرتكبي ا لجرائم.