جدل برلماني حول مقترح تصدير الكلاب الضالة للخارج.. ونواب: حل اقتصادي يحتاج دراسة
جهاد علي
أثار مقترح تقدمت به النائبة سحر عتمان بشأن تصدير الكلاب الضالة إلى الخارج بدلًا من إعدامها حالة من الجدل تحت قبة البرلمان، وسط مطالب بدراسة الفكرة من مختلف الجوانب الاقتصادية والبيئية والبيطرية.
وقالت النائبة إنها تعتزم التقدم باقتراح برغبة إلى رئيس الوزراء ووزراء الزراعة والصحة والداخلية والاستثمار، يتضمن البحث عن بدائل للتعامل مع أزمة الكلاب الضالة، من بينها تصدير أعداد منها إلى الدول التي تحتاج إليها.
وأضافت أن الدولة تتحمل تكاليف كبيرة في عمليات التخلص من الكلاب الضالة أو الحد من تكاثرها، مؤكدة أن الاستفادة الاقتصادية منها عبر التصدير قد تمثل مصدر دخل يدر ملايين الجنيهات، بدلًا من تحمل أعباء الإعدام أو الرعاية دون عائد.
وأشارت إلى إمكانية إنشاء أماكن مخصصة أو حدائق واسعة لتجميع الكلاب الضالة، مع فصل الذكور عن الإناث وإجراء الكشف البيطري عليها، تمهيدًا للاستفادة منها بصورة منظمة وقانونية.
من جانبه، أكد فريد واصل أن المقترح يستحق الدراسة، مشيرًا إلى أن الدولة طرحت بالفعل عدة حلول للتعامل مع الظاهرة، من بينها إنشاء مراكز إيواء للكلاب الضالة في المحافظات، إلى جانب برامج التعقيم والرعاية الصحية.
وأوضح أن انتشار الكلاب الضالة أصبح يمثل خطرًا على المواطنين في بعض المناطق، ما يستدعي التحرك السريع لإيجاد حلول متوازنة تحافظ على السلامة العامة وتراعي الجوانب الإنسانية والبيئية.
كما أيّدت داليا الأتربي المقترح، معتبرة أنه يمثل «حلًا خارج الصندوق» يمكن أن يسهم في تقليل أعداد الكلاب الضالة وتحقيق استفادة اقتصادية، بشرط تطبيقه وفق ضوابط علمية وقانونية واضحة.
وأكدت أن أي إجراءات في هذا الملف يجب أن تستند إلى دراسات متخصصة وآراء الخبراء البيطريين والبيئيين، مع التوسع في برامج التطعيم والتعقيم والإيواء، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في التعامل مع الظاهرة.
وشددت على أهمية تحقيق التوازن بين حماية المواطنين والحفاظ على حقوق الحيوان وعدم الإخلال بالنظام البيئي، خاصة في ظل تزايد النقاش المجتمعي حول أفضل السبل لمعالجة أزمة الكلاب الضالة في مصر.
