طلب إحاطة بالبرلمان لإعادة النظر في إضافة العربي والتاريخ للمجموع بمدارس الشهادات الدولية

جهاد علي

تقدّمت النائبة أميرة فؤاد رزق، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، موجّه إلى وزير وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن إعادة النظر في آليات تطبيق قرار إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية.

وأكدت النائبة في طلبها دعمها الكامل لتوجهات الدولة المتعلقة بترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء لدى الطلاب، لكنها شددت في الوقت نفسه على ضرورة مراجعة آليات التنفيذ بما يراعي الجوانب الفنية والتربوية الخاصة بطلاب أنظمة التعليم الدولية مثل IG وAmerican Diploma وIB.

وأشارت إلى أن تطبيق نظام تقييم الثانوية العامة المصرية على طلاب يدرسون مناهجهم العلمية بلغات أجنبية قد يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، ويؤثر على مستوى تفوقهم الأكاديمي المعتاد، خاصة مع اختلاف طبيعة الدراسة وأنظمة التقييم بين التعليم العام والتعليم الدولي.

وأضافت أن الهدف من تدريس مادتي اللغة العربية والتاريخ يتمثل في تعزيز الوعي والانتماء الوطني، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال اعتبار المادتين “مواد نجاح ورسوب فقط” دون إضافتهما إلى المجموع الكلي، بما يضمن التحصيل المعرفي للطلاب دون التأثير على مستقبلهم الأكاديمي وفرص التحاقهم بالجامعات.

كما حذرت النائبة من تأثير التطبيق المفاجئ للقرار على الحالة النفسية للطلاب والأسر، خاصة أن العديد من الطلاب أتموا استعداداتهم الدراسية وفق نظم تقييم دولية معتمدة مسبقًا، مطالبة بمراعاة المراكز القانونية للطلاب المقيدين حاليًا بتلك الأنظمة التعليمية.

وطالبت النائبة وزارة التربية والتعليم بتوضيح أسباب عدم الاكتفاء باعتبار المادتين للنجاح والرسوب فقط، إلى جانب الكشف عن خطة الوزارة لإعداد مناهج تتناسب مع طبيعة طلاب المدارس الدولية، وآليات التنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لضمان عدم تضرر المجموع الاعتباري لهؤلاء الطلاب خلال عملية القبول الجامعي.

واختتمت النائبة طلبها بالمطالبة بإحالته إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مع استدعاء وزير التربية والتعليم لمناقشة المقترحات المطروحة والوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين الحفاظ على الهوية الوطنية وضمان مصلحة الطلاب التعليمية.