بزيادة تصل إلى 15%.. طرح باقات إنترنت ومحمول منخفضة السعر لدعم الشمول الرقمي

جهاد علي

وجّه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري بإتاحة باقات جديدة لخدمات الإنترنت الثابت وخدمات التليفون المحمول، في خطوة تستهدف تعزيز الشمول الرقمي وتخفيف الأعباء عن المستخدمين.

وبحسب القرار، تم طرح باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيهًا بدلًا من أقل باقة حالية التي تبلغ 210 جنيهات، إلى جانب إتاحة باقة محمول جديدة بسعر 5 جنيهات مقارنةً بأقل باقة سابقة والتي كانت تُقدّر بنحو 13 جنيهًا، ما يوفر خيارات أكثر مرونة لمختلف شرائح المستخدمين.

كما أقر الجهاز إتاحة كافة المواقع الحكومية والتعليمية بشكل مجاني على شبكات الإنترنت الأرضي وشبكات التليفون المحمول، حتى بعد انتهاء الباقة، في خطوة تهدف إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية ودعم التحول الرقمي.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة لتحريك أسعار خدمات الاتصالات بنسبة تتراوح بين 9% و15% في بعض الباقات شاملة الضرائب، مع تثبيت أسعار دقيقة الصوت للخطوط الثابتة والمحمولة، إلى جانب ثبات أسعار كروت الشحن وخدمات المحافظ الإلكترونية دون أي زيادة.

أسباب تحريك الأسعار
ترجع قرارات تعديل الأسعار إلى مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والتشغيلية، أبرزها ارتفاع سعر الصرف، وزيادة أسعار الكهرباء والمحروقات، خاصة السولار المستخدم في تشغيل محطات المحمول، فضلًا عن ارتفاع تكاليف التشغيل والعمالة.

كما تأثرت الشركات بزيادة تكاليف الاستثمار في توسعات الشبكات وتحديثها، نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن الدولي، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الرقائق الإلكترونية المستخدمة في معدات الاتصالات.

تحسين جودة الخدمات
من المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في دعم خطط شركات الاتصالات لزيادة استثماراتها في تطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، خاصة مع الزيادة الكبيرة في معدلات استخدام الإنترنت، والتي بلغت نحو 36% في الإنترنت الأرضي خلال عام واحد.

ويؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استمراره في متابعة التزام الشركات بمعايير الجودة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المستخدمين، بما يحقق التوازن بين تكلفة الخدمة وكفاءتها، ويدعم جهود الدولة في تعزيز التحول الرقمي في مصر.