وزيرة التنمية المحلية والبيئة: إحالة مسؤولين بدمنهور للنيابة الإدارية خلال حملات تفتيش مفاجئة بالبحيرة

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تنفيذ لجنة من قطاع التفتيش والرقابة وتقويم الأداء بالوزارة مرورًا ميدانيًا مفاجئًا خلال الأسبوع الأخير من شهر أبريل الماضي على عدد من مراكز ومدن محافظة البحيرة، وذلك لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد أي مخالفات أو تقصير في العمل.

وأوضحت الوزارة، في تقرير تلقته الوزيرة من المهندس هيثم الدسوقي، أن الحملات شملت المرور على مراكز ومدن كوم حمادة وكفر الدوار ودمنهور والرحمانية، لمراجعة الأداء التنفيذي والإداري داخل الوحدات المحلية.

وتضمنت محاور التفتيش متابعة أداء المراكز التكنولوجية، وجهود إنهاء طلبات المواطنين، وفحص ملفات التراخيص والمتغيرات المكانية والتصالح في مخالفات البناء، إلى جانب مراجعة ملفات التعديات والتقنين، ومتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، فضلًا عن منظومة النظافة والإنارة والطرق والإشغالات والتفتيش المالي والإداري والمخازن.

وأشار التقرير إلى تنفيذ حملات موسعة داخل نطاق المراكز والمدن المستهدفة لرصد حالة الإشغالات والتعديات على الطرق العامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفعها وإزالتها، حفاظًا على المظهر الحضاري والانضباط بالشوارع، كما شملت الحملات متابعة أوضاع المحال العامة والتأكد من التزامها بالاشتراطات القانونية.

وفيما يتعلق بالمخالفات، أوضح التقرير أنه تم إزالة حالتين مخالفتين في المهد بمركز كوم حمادة، إحداهما تعدٍ على أملاك الدولة، والأخرى شدة خشبية ضمن مخالفة مبانٍ، كما تم إزالة أعمال مخالفة خاصة باستكمال الدور الخامس العلوي في مركز كفر الدوار، إلى جانب إزالة أسوار مخالفة في مركز دمنهور.

كما شهد مركز الرحمانية تنفيذ حملة “طرق الأبواب” لحث المواطنين على التصالح في مخالفات البناء، إضافة إلى حملتين للتفتيش على رخص المحال العامة والإشغالات في دمنهور والرحمانية، حيث تم التوجيه بسرعة إنهاء المعاملات المتأخرة وحل بعض المشكلات الفنية، وهو ما أسفر عن إنهاء نحو 25% من الملفات المتراكمة، مع استمرار العمل لاستكمال باقي الطلبات.

وفي إطار الرقابة المالية والإدارية، أشار التقرير إلى المرور على الحملات الميكانيكية ومراجعة أوامر التشغيل وإجراءات الطرح وقطع الغيار للمعدات، والتأكد من جاهزية المعدات الصالحة للعمل، حيث تم إحالة المسؤولين بمركز دمنهور إلى النيابة الإدارية بسبب الإهمال الجسيم في الشؤون المالية وإدارة الحملة والمخازن.

وأكدت الوزيرة استمرار حملات التفتيش المفاجئة في مختلف المحافظات، بهدف تحقيق الانضباط الإداري، والتأكد من انتظام العمل داخل الأحياء والمراكز والمدن، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات يتم رصدها خلال الجولات الميدانية.