وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، ليسمح بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى دون أن يترتب على هذا الفصل أعباء ضريبية جديدة على الأذون والسندات، وفق بيان المجلس.

ويهدف هذا التعديل إلى معالجة الضريبة المحسوبة على عوائد أذون وسندات الخزانة العامة التي تقوم المؤسسات المالية بالاكتتاب فيها، بطريقة صحيحة، تضمن التوافق مع الممارسات الضريبية الدولية، وكذا الحفاظ على مبدأ العدالة والمساواة في تحمل الأعباء العامة.

وتضمنت القرارات الرئيسية الأخرى التي اتخذها مجلس الوزراء ما يلي:

اعتماد اتفاق قرض بقيمة 213.9 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير وتأهيل مشروع مصرف كيتشنر في منطقة دلتا النيل.

اعتماد اتفاق قرض بقيمة 300 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية.

الموافقة على اتفاق بشأن قيام الحكومة الصينية بتمويل وتنفيذ مشروع تطوير نظام التعليم عن بعد للمرحلتين الأولى والثانية وتنفيذ المرحلة الثالثة. وينص الاتفاق على قيام الجانب الصيني بتوفير وشحن المعدات والبرامج الداعمة لهذا المشروع كمنحة.

الموافقة على فرض رسم إضافي لصالح الأعمال الخيرية، على تذاكر السينما والمسارح، والسكة الحديد، والتلغراف والمكالمات التليفونية، إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

الموافقة على صرف مساعدة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لكل متوفى من جراء الحادث الإرهابي الذي وقع في المنيا في وقت سابق من الشهر الجاري.