حزب الجبهة الوطنية يطلق حوارًا مجتمعيًا حول مشروع قانون الأحوال الشخصية بمشاركة خبراء ومواطنين

جهاد علي

نظم حزب الجبهة الوطنية جلسة حوار مجتمعي موسعة لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، بمشاركة قيادات الحزب وعدد من الخبراء والمتخصصين، إلى جانب حضور مجموعة من المواطنين، وذلك في إطار الاستماع لمختلف الآراء قبل صياغة موقف نهائي من المشروع.

وأكد اللواء محمود شعراوي، نائب رئيس الحزب، أن هناك حاجة ملحة لتعديل قانون الأحوال الشخصية، نظرًا لارتباطه المباشر باستقرار الأسرة المصرية، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الطلاق وتزايد الخلافات الأسرية.

وأشار إلى أن الحزب كان من أوائل القوى السياسية التي اهتمت بهذا الملف داخل البرلمان، من خلال دراسة الأثر التشريعي، مشددًا على أهمية التوصل إلى قانون متوازن يحقق العدالة ويحافظ على استقرار الأسرة، مع الإشادة بدور الدولة في دعم هذا التوجه.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود مسلم أن الحزب يعمل على إعداد مشروع قانون متكامل يراعي مختلف الجوانب الاجتماعية والقانونية، لافتًا إلى أن جميع المقترحات المطروحة خلال الحوار سيتم دراستها بشكل دقيق داخل اللجان المختصة.

وشهدت الجلسة نقاشات موسعة حول ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف بعد الطلاق، مع التركيز على مصلحة الطفل في قضايا الحضانة والرؤية والاستضافة، وتطوير إجراءات التقاضي لتسريع الفصل في النزاعات الأسرية.

كما طرح المشاركون أهمية تفعيل الوساطة الأسرية كآلية بديلة لتسوية الخلافات، إلى جانب تأهيل المقبلين على الزواج من خلال برامج توعوية، ونشر الثقافة القانونية المتعلقة بالحقوق والواجبات الزوجية.

وفي ختام الفعالية، أعلن الدكتور عاصم الجزار، رئيس الحزب، تشكيل لجنة مشتركة تضم أمانات متعددة لدراسة مخرجات الحوار المجتمعي ومشروع القانون الحكومي، بهدف الوصول إلى رؤية تشريعية موحدة تعبر عن مختلف فئات المجتمع.

وأكد الحزب أن هذه الجلسة تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات المجتمعية الهادفة إلى صياغة قانون أحوال شخصية أكثر عدالة واستقرارًا للأسرة المصرية.