برلماني: تعديلات قانون حماية المنافسة تعزز ضبط الأسواق وتحمي المستهلك
جهاد علي
أكد النائب هاني حليم، عضو اللجنة الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن التعديلات الجديدة على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تمثل خطوة نوعية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الاستثمار.
وأوضح حليم أن التعديلات تهدف إلى تحقيق الانضباط في الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية تضر بالمواطنين، دون التأثير على حركة الاستثمار. وتضمنت التعديلات حظر خلق ندرة في السلع والخدمات، وتنظيم التعامل بين المنافسين، ومنع التمييز بين العملاء والموردين، بالإضافة إلى توسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل الكيانات المحلية والأجنبية والرقمية.
وأشار النائب إلى منح جهاز حماية المنافسة سلطة فرض جزاءات مالية مباشرة على المخالفين، مع تغليظ الغرامات، وإعادة تعريف مفهوم السيطرة داخل السوق، بما يحمي الكيانات الصغيرة والمتوسطة ويمنع التركز الاقتصادي الضار. كما نص القانون على استقلالية الجهاز الفني والمالي والإداري، مع تعزيز حياده التنافسي من خلال إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة.
وأضاف حليم أن مشروع القانون يتضمن 82 مادة مقسمة على سبعة أبواب، وهو ما يعكس شمولية التعديلات ويعزز من قدرة الدولة على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة بما ينعكس إيجابياً على مستوى معيشة المواطنين.
