أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 897 لسنة 2026 لتعديل ضوابط تحديد نسب استهلاك السيارات في التأمين، بهدف حماية حقوق العملاء وضمان حصولهم على تعويض عادل، مع الحفاظ على استقرار السوق.
وأوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن القرار يلزم شركات وجمعيات التأمين المرخصة بخصم قيم نسب الاستهلاك بحد أقصى وفق مقايسة إصلاح السيارات بعد الحوادث، مع السماح لكل شركة بتحديد نسب أقل إذا رأت ذلك مناسبًا بما يخدم مصالح حملة وثائق التأمين.
كما تناول القرار معالجة الخلل العملي الناتج عن اختلاف قيم السيارات وقطع الغيار المستعملة، موضحًا أنه يمكن لشركات التأمين عند تنفيذ مطالبات الإصلاح طلب تسليم القطع التالفة أو تطبيق نسبة الخصم المنصوص عليها في الوثيقة حال تعذر تسليمها، بما يتيح حل النزاعات بين العملاء والشركات.
وأكدت الهيئة أن الهدف من القرار هو تحقيق المنفعة لجميع الأطراف وتفادي المنازعات المتعلقة بتطبيق نسب الاستهلاك في تأمين السيارات.