تقدم النائب محمد عبد الحميد بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب لتوجيهه لرئيس الوزراء ووزيري المالية والصناعة، بشأن تنامي الاقتصاد الموازي في مصر، الذي أصبح يشكل تهديدًا مباشرًا للإيرادات الوطنية وعدالة المنافسة.
وأشار إلى أن الاقتصاد غير الرسمي لم يعد هامشيًا، بل أصبح كيانًا ضخمًا يعمل خارج المنظومة القانونية والضريبية، ما يحرم الدولة من مليارات الجنيهات سنويًا ويضر بالمستثمرين الملتزمين.
وشدد عبد الحميد على ضرورة تبني الحكومة رؤية جريئة وغير تقليدية لدمج هذا القطاع، مقترحًا:
إطلاق مبادرة “العفو الاقتصادي المؤقت” لتشجيع التقنين بدون ملاحقة سابقة.
تقديم حوافز ضريبية تدريجية للمشروعات التي تنضم رسميًا.
إنشاء تطبيق رقمي موحد لتسجيل الأنشطة الصغيرة والمتناهية الصغر.
ربط الحصول على الخدمات الحكومية بالتسجيل الرسمي.
التوسع في نظم الدفع الإلكتروني للحد من التعاملات النقدية غير المرسدة.
إشراك المجتمع المدني والغرف التجارية في حملات الدمج.
وأكد أن استمرار الاقتصاد الموازي بهذا الحجم يمثل نزيفًا مفتوحًا لموارد الدولة، وأن معالجته لم تعد خيارًا بل ضرورة لتحقيق العدالة الاقتصادية.