برلماني: الإعفاءات الجديدة في الضريبة العقارية تخفف الأعباء عن المواطنين

أشاد النائب تامر عبد الحميد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بحزمة التسهيلات والحوافز الجديدة التي أعلنتها وزارة المالية بشأن تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية.

وأوضح أن رفع حد الإعفاء الخاص بالمسكن الرئيسي إلى 8 ملايين جنيه يحمي المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، ويعزز العدالة الضريبية.

كما تضمنت التعديلات وضع حد أقصى لمقابل التأخير، وإمكانية إسقاط الضريبة في حالات استثنائية، بالإضافة إلى نظام التقسيط وتوسيع وسائل الدفع الإلكتروني، وتشجيع الالتزام الطوعي عبر التصالح وإنهاء النزاعات بسهولة.

وأكد النائب أن هذه الإجراءات تهدف إلى تطوير نظام الضريبة العقارية بما يدعم استقرار السوق العقاري ويعزز الاستثمار، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.