عقد البرلمان المصري جلسة سرية هامة أمس الإثنين، لنظر الموافقة على إرسال بعض عناصر القوات المسلحة في مهام قتالية خارج البلاد.

وقد وافق المجلس بالإجماع على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، وذلك للدفاع عن الأمن القومي المصري في الإتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية.

وخلال هذه الجلسة الهامة برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، تم استعراض نتائج اجتماع مجلس الدفاع الوطني الذي تم انعقاده في وقت سابق من يوم الأحد الماضي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتم مناقشة وإلقاء الضوء على التهديدات التي تتعرض لها مصر من الناحية الغربية مع الحدود الليبية، وما يمثله ذلك من خطر على أمن مصر القومي .