تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على بعض العناصر التي تعرقل سير العملية التعليمية وفقًا للقانون المتعارف عليه، في هذا الصدد تم القبض على مديرة التعليم الخاص بإدارة العبور التعليمية بمحافظة القليوبية، ومسئول الأمن ومدير عام بأمن وزارة التربية والتعليم، وكذلك القبض على محاسب من إحدى المدارس الخاصة الدولية بمدينة العبور وصاحب أحد المكاتب التي تعمل في تخليص الإجراءات.

وبينت التحقيقات أن الأشخاص المذكورين من الأول للثالث تقدموا بطلب الرشوة من المتهم الرابع، وقد تحصلوا على مبلغ 700 ألف جنيه من أصل 1.4 مليون جنيه، ويمساعدة المتهمة الخامسة قاموا بتزوير التقارير الخاصة ببيانات الفصول وزيادة الكثافة العددية بما ينافي النصوص المتفق عليها.

وبعد عرضهم على النيابة العامة، تقرر حبس المتهمين على ذمة التحقيقات لحين انتهائها.

ومن ناحية أخرى تم ضبط أحد المخازن الغير مرخصة التابعة لإحدى شركات الأدوية، في حي شرق أسيوط، بمحافظة أسيوط، وبعد التفتيش تم ضبط ٣٥ ألف أمبول تخدير عمليات جراحية، من بينهم ١٤٤٠٠ أمبول خاص بوزارة الصحة وغير مصرح بتداوله خارجها.

وكذلك تم ضبط عدد ١١٠٠ أمبول منتهي الصلاحية، وبلغت إجمالي القيمة السوقية للمضبوطات بأكثر من 2 مليون جنيه، تم التحفظ على جميع المضبوطات بمخازن مديرية الصحة بأسيوط وجاري استكمال الإجراءات القانونية.

واستطاعت الهيئة من خلال تتبع سير العمل في محافظة الغربية، أن تتبين عن وجود عدم انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي لمدينة السنطة بالمحافظة، بما يفيد تعامل المواطنين مباشرة مع الإدارات التنفيذية دون تطبيق نظام الشباك الواحد لفصل مقدم الخدمة عن متلقيها.

كما تبين وجود أوجه قصور في عمل وحدة المتغيرات المكانية بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ٤٢٠ مخالفة بنائية جديدة تم ارتكابها، وعدم البت في ٤٤٤١ طلب تصالح على مخالفات تبلغ قيمة رسومها المحصلة بحوالي ١,١ مليون جنيه تقريبا، كما تم تحرير ٣٦ محضر مخالفة تموينية بلغت قيمتها بحوالي ١,٧مليون جنيه و٨ محاضر لصيدليات قامت ببيع أدوية مهربة وأدوية تأمين صحي غير مصرح بتداولها.