نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يبحث مع سفيري ألمانيا والهند تعزيز التعاون الاقتصادي

 

بحث الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، خلال لقاءين منفصلين بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع السفير يورجن شولتس سفير ألمانيا لدى القاهرة، والسفير سوريش كيه ريدي سفير الهند، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين مصر وكل من ألمانيا والهند.

وخلال لقائه مع السفير الألماني، أكد عيسى أهمية الشراكة التنموية بين مصر وألمانيا، باعتبارها أحد أبرز شركاء التنمية الأوروبيين، مشيرًا إلى أن التعاون المشترك يشمل عدة قطاعات حيوية مثل الطاقة والمياه والصرف الصحي والري وإدارة المخلفات الصلبة، إلى جانب دعم تنافسية القطاع الخاص.

واستعرض نائب رئيس الوزراء مبادرة «الاستثمار من أجل التوظيف» التي ينفذها بنك التنمية الألماني (KfW)، والتي تهدف إلى دعم المشروعات الاستثمارية القادرة على خلق فرص عمل من خلال منح تقدم وفق آلية تنافسية، موضحًا أن قطاعات مثل الصناعات المعدنية والكهربائية، والصناعات الغذائية، والنقل واللوجستيات، وتكنولوجيا المعلومات، والفنادق والضيافة يمكن أن تستفيد من هذه المبادرة.

كما تناول اللقاء برنامج مبادلة الديون المصري الألماني الذي يدعم جهود التحول الأخضر، مع بحث إمكانية إطلاق مراحل جديدة منه لدعم كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي ومشروعات الهيدروجين الأخضر والتعليم الفني.

وفي لقاء آخر مع السفير الهندي، أكد عيسى عمق العلاقات التاريخية بين مصر والهند، مشيرًا إلى التطور المتواصل في التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وحرص الحكومة المصرية على فتح آفاق جديدة للشراكة الثنائية.

وأوضح أن انضمام مصر إلى تجمع «بريكس» يتيح فرصًا أكبر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي مع الهند، واستكشاف مجالات جديدة للاستثمار والشراكات الاقتصادية.

كما استعرض نائب رئيس الوزراء برنامج الطروحات الحكومية وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، مشيرًا إلى أن البرنامج يشمل طرح حصص في عدد من الشركات بقطاعات متعددة مثل القطاع المصرفي والمالي والطاقة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والتأمين والصناعات الدوائية.

ودعا الشركات الهندية إلى الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في السوق المصرية، خاصة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع بحث فرص التعاون في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والتحول الرقمي ودعم الشركات الناشئة.

كما أشاد بالتعاون القائم بين البلدين في مجال بناء القدرات وتدريب الكوادر الحكومية عبر برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي (ITEC)، معربًا عن تطلع مصر إلى توسيع هذا التعاون من خلال برامج تدريبية متخصصة ومنح دراسات عليا في الجامعات الهندية.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى