طلب إحاطة لوزير التعليم بشأن الاعتداء على معلم وإلغاء الجزاء التأديبي للطالب
تقدمت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن واقعة اعتداء بدني على معلم أثناء تأدية عمله داخل مدرسة رسمية، وإلغاء الجزاء التأديبي الصادر بحق الطالب المعتدي، وما قد يترتب على ذلك من آثار سلبية على العملية التعليمية.
وجاء في بيان النائبة أن الاعتداء وقع داخل مدرسة السيدة عائشة الرسمية لغات بمحافظة القاهرة، حيث أقدم الطالب على ضرب المعلم ما أسفر عن إصابته بكسر في الأنف وكسر بالفك، وقد تم توثيق الحادث بكاميرات المراقبة. وأكدت النائبة أن المعلم لم يرتكب أي مخالفة، بل كان ينفذ التعليمات الوزارية عند تقييم الطالب الذي حصل على تقييم منخفض نتيجة تغيبه.
وأوضحت أن لجنة الحماية بالإدارة التعليمية أصدرت قرارًا بفصل الطالب لمدة عام، إلا أن القرار أُلغي لاحقًا من قبل المديرية دون أسباب واضحة أو تحقيق شامل، مما يمثل سابقة خطيرة تهدد الانضباط المدرسي وهيبة المعلم.
وطالبت النائبة الحكومة بالإجابة على عدة نقاط، منها: موقف وزارة التربية والتعليم من الواقعة والإجراءات المتخذة لحماية المعلمين، أسباب إلغاء قرار الفصل، والسند القانوني لذلك، والسياسات المعتمدة لمواجهة الاعتداءات على المعلمين وتفعيل لوائح الانضباط والحماية داخل المدارس.
وأشارت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان عدم تكرار هذه الوقائع، وترسيخ مبدأ أن الاعتداء على المعلم خط أحمر، ووضع إطار واضح وملزم لحمايتهم قانونيًا وإداريًا أثناء أداء مهامهم، بما يعيد الاعتبار لدورهم ويحمي كرامتهم.
