«موازنة النواب» تتمسك بمقترح رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية الرئيسية إلى 100 ألف جنيه

تمسكت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بمقترح مجلس الشيوخ، بزيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية المتخذة سكنًا خاصًا رئيسيًا ليصبح 100 ألف جنيه بدلًا من 50 ألف جنيه الوارد بمشروع القانون المقدم من الحكومة.

وقامت اللجنة بإعادة صياغة المادة الثالثة من مشروع القانون لتوسيع دائرة المستفيدين من الحوافز الجديدة، لتشمل من قام بالسداد قبل تاريخ العمل بالقانون، مع زيادة المهلة المحددة للسداد لتصبح ستة أشهر بدلًا من ثلاثة.

كما استحدثت اللجنة المادة 14 مكرر لمنح المخاطبين بأحكام القانون “حافز ضريبي” بخصم من الضريبة المستحقة عند تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد، بنسبة 25% للعقارات السكنية و10% للعقارات غير السكنية، مع إمكانية خصم إضافي بنسبة لا تتجاوز 5% عند السداد تحت حساب الضريبة.

كما أُدخلت المادة 27 مكرر لتنظيم أحوال الرد عند سداد الضريبة أو مقابل التأخير، بما يضمن عدالة الضريبة وعدم الإضرار بالمكلفين بأدائها.