رئيس الوزراء يوسع الأنشطة الصناعية المستفيدة من حوافز الاستثمار لدعم التصنيع المحلي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم (503) لسنة 2026، بشأن توسيع قاعدة الأنشطة الصناعية المستفيدة من حوافز الاستثمار، وربطها بالنطاقات الجغرافية للقطاعين (أ) و(ب)، في إطار توجه الدولة لتعزيز التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن القرار يمثل خطوة مهمة لتفعيل المادة (11) من قانون الاستثمار، عبر توسيع نطاق الحوافز الخاصة ودعم توطين الصناعة وتعميق سلاسل الإمداد.

وأوضح أن القرار يتضمن إعادة تنظيم الأنشطة الصناعية المستفيدة من الحوافز، إلى جانب إضافة أنشطة جديدة تتماشى مع احتياجات المستثمرين وأولويات الدولة، بما يعزز التوجه نحو زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأشار الوزير إلى أن القرار يدعم بشكل خاص الصناعات الاستراتيجية، وعلى رأسها صناعة السيارات التقليدية والكهربائية، فضلًا عن الصناعات الهندسية والمعدنية والغذائية والكيماوية، بما يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز التكامل الصناعي.

وأضاف أن الأنشطة الجديدة ستحصل على خصم ضريبي يصل إلى 50% من التكاليف الاستثمارية في القطاع الجغرافي (أ)، و30% في القطاع (ب)، بحد أقصى 80% من رأس المال المدفوع، على أن يتم الخصم على مدار 7 سنوات.

كما يشمل القرار عددًا من الأنشطة ذات الأولوية، من بينها تصنيع السيارات والمركبات، والمحركات الكهربائية، ومكونات الأجهزة الكهربائية، وصناعة المواسير، وإنتاج مركزات الفاكهة والخضر، إلى جانب الصناعات الكيماوية مثل إنتاج حامض الكبريتيك.

وأوضح أن توزيع الحوافز وفق النطاقات الجغرافية يستهدف تحقيق تنمية متوازنة، حيث يضم القطاع (أ) المناطق الأكثر احتياجًا مثل محافظات الصعيد والعاصمة الإدارية الجديدة، بينما يشمل القطاع (ب) باقي أنحاء الجمهورية.

واختتم الوزير بأن القرار يعكس التزام الدولة بتوسيع نطاق الحوافز الاستثمارية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة الصادرات، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مع استمرار دراسة إضافة أنشطة صناعية جديدة مستقبلًا.