برلماني: الخريطة الصناعية المتكاملة تخلق فرص عمل للشباب وتعزز الاقتصاد
أكد النائب محمد الشويخ، عضو مجلس النواب، أن إعداد خريطة صناعية متكاملة يمثل خطوة استراتيجية هامة نحو بناء اقتصاد وطني مستدام، من خلال تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، وتعزيز مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الشويخ أن هذه الخريطة لا تقتصر على تحديد مواقع المشروعات فحسب، بل تشمل إعداد دراسات جدوى دقيقة، وتحليل البنية التحتية وسلاسل الإمداد، وتقييم حجم الطلب في السوقين المحلي والخارجي. كما تهدف إلى توفير قاعدة بيانات شفافة للمستثمرين المحليين والأجانب لتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار وتقليل المخاطر وتسريع اتخاذ القرارات الاستثمارية.
وشدد على أهمية مشاركة القطاع الخاص في إعداد الخريطة، باعتباره شريكًا أساسيًا قادرًا على تحديد احتياجات السوق ومتطلبات الإنتاج الحديثة. وأكد أن الخريطة الصناعية المتكاملة ستساهم في خلق فرص عمل واسعة للشباب وخفض معدلات البطالة، من خلال توجيه الاستثمارات نحو الصناعات التحويلية، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات ذات القيمة المضافة العالية، مع توزيع المشروعات على مختلف المحافظات لتحقيق تنمية متوازنة وتقليل الفوارق الاقتصادية بين المناطق.
وأشار الشويخ إلى أن نجاح المبادرة يتطلب بيئة تشريعية محفزة، وإجراءات إدارية مبسطة، ومكافحة حاسمة للفساد، مؤكدًا دور البرلمان الرقابي والتشريعي في متابعة تنفيذ الخريطة لضمان تحقيق أهدافها وتعزيز مسار التنمية الشاملة ودعم قوة الاقتصاد الوطني.
