وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة تعزيز السياسات والآليات الداعمة للاستقرار المالي والشفافية والنمو المستدام، مع توسيع الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية إلى مصر.
وأكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، على ضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم عبر المتابعة الدقيقة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة.
كما تناول الاجتماع استعراض تطورات وإنجازات القطاع المصرفي والسياسة النقدية خلال عام 2025، والتي تعكس قوة وصلابة البنك المركزي المصري وكفاءة القطاع المصرفي، وقدرته على دعم استقرار الاقتصاد الكلي، فضلًا عن دوره الريادي كمستشار ووكيل مالي للحكومة المصرية.