السيسي يبحث مع محافظ البنك المركزي تطورات القطاع المصرفي والسياسة النقدية خلال 2025
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري؛ لبحث تطورات وإنجازات القطاع المصرفي والسياسة النقدية خلال عام 2025، في إطار دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز مؤشرات السلامة المالية.
ارتفاع تاريخي للاحتياطي النقدي
وخلال الاجتماع، استعرض محافظ البنك المركزي ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 52.6 مليار دولار في يناير 2026، وهو أعلى مستوى تاريخي مقارنة بـ33.1 مليار دولار في أغسطس 2022، بما يسمح بتغطية نحو 6.9 أشهر من الواردات السلعية، متجاوزًا المستويات الإرشادية الدولية.
كما تم تناول ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى 25.5 مليار دولار في ديسمبر 2025، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2020، مدفوعًا بتحسن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية التي بلغت 12.2 مليار دولار، إلى جانب تعافي تحويلات المصريين بالخارج، وارتفاع إيرادات السياحة، وزيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.
وسجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي 15.1 مليار دولار في يناير 2026.
تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري
استعرض الاجتماع تحسن النظرة المستقبلية لمصر لدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية، حيث رفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى (B) بدلًا من (B-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ سبع سنوات.
كما أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي
وتطرق اللقاء إلى مؤشرات التقدم في تعزيز الشمول المالي وتسريع التحول الرقمي، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر شمولًا واستدامة، ويدعم فرص النمو الاقتصادي.
كما تم استعراض جهود البنك المركزي والقطاع المصرفي في مجالات المسؤولية المجتمعية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب الشراكات المحلية والدولية والمبادرات القومية التي شارك البنك في تنفيذها خلال عام 2025.
توجيهات رئاسية
وأكد الرئيس السيسي ضرورة مواصلة الجهود للحد من معدلات التضخم عبر المتابعة الدقيقة للسياسات والإجراءات الهادفة لضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة التحديات.
كما وجّه بمواصلة تعزيز السياسات الداعمة للاستقرار المالي والشفافية والنمو المستدام، وتوسيع الحوافز الاقتصادية، مع إتاحة المجال أمام القطاع الخاص لدفع عجلة النمو وجذب المزيد من الاستثمارات.
