مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر: خطوة تشريعية تدعم بيئة الاستثمار

حظي مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، بإشادة واسعة من قيادات برلمانية. اعتبر الكثيرون التعديل خطوة تشريعية مهمة تواكب المتغيرات الاقتصادية وتعزز بيئة الاستثمار في مصر، كما تساهم في صمود القطاع الإنتاجي في مواجهة تحديات التضخم وتغيرات سعر الصرف.

رأي المهندس أحمد بهاء شلبي: أشاد المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بمشروع القانون واعتبره خطوة “واقعية” بامتياز. وأوضح أن التعديل يعالج فجوة اقتصادية وزمنية كبيرة، حيث أصبحت التعريفات السابقة للمشروعات غير معبرة عن الواقع في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة حجم الأعمال بشكل اسمي بسبب التضخم.

أهمية رفع سقف تعريف المشروعات المتوسطة: أشار شلبي إلى أن رفع سقف تعريف المشروعات المتوسطة ليصل إلى 400 مليون جنيه سنويًا يعكس تقدير الدولة للمتغيرات الاقتصادية، ويضمن استمرار هذه الكيانات تحت مظلة الحوافز والمزايا التي يمنحها القانون. وأضاف أن هذا التعديل يساهم في حماية تلك الكيانات من الخروج من النظام، مما يسهم في تعزيز استقرار السوق المصري.