علق الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، على قرار النيابة العامة بإحالة متهمين للمحاكمة الجنائية بتهم الاحتكار في سوق الدواجن البيضاء، مؤكدًا أن تراجع الأسعار مرتبط بعوامل الإنتاج والتوافر وليس بالملاحقات القضائية.
وقال الزيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” على قناة “on e”، إن الدواجن سلعة حية لا يمكن تخزينها أو احتكارها بسهولة، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 30 ألف منتج للدواجن، مما يجعل أي اتفاق جماعي لتحديد الأسعار أمرًا غير واقعي. وأوضح أن الأسعار تتأثر يوميًا بأعداد الكتاكيت المنتجة وتوافرها، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل نقص النقد الأجنبي وانخفاض أعداد الجدود خلال العامين الماضيين، ما أدى إلى بعض الفجوات في الإنتاج وارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار مؤقت مع قرب عيد الفطر المبارك، متوقعًا زيادة تتراوح بين 10% و20%، مقترحًا حلولًا لضبط الأسعار مثل ذبح وتخزين الدواجن في فترات الوفرة واستخدامها في أوقات زيادة الطلب، تفعيلًا لقانون حظر تداول الطيور الحية رقم 70 لسنة 2009.
من جانبه، أكد محمود العسقلاني، رئيس جمعية “مواطنون ضد الغلاء”، وجود شبهة ممارسات احتكارية لدى بعض السماسرة الذين يتحكمون في سوق الدواجن، مستشهدًا بتقارير جهاز حماية المنافسة التي رصدت اتفاقات مسبقة لتحديد الأسعار، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار خلال فترات محددة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت عدة متهمين إلى المحاكمة الجنائية بعد تحقيقات نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، بناءً على بلاغ جهاز حماية المنافسة حول وجود اتفاقات بين سماسرة للتأثير على أسعار الدواجن في السوق.