النيابة تحيل سماسرة احتكار الدواجن للمحاكمة بعد ثبوت التنسيق على الأسعار

باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها في بلاغ وارد من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بشأن وجود اتفاقات بين عدد من سماسرة تداول الدواجن البيضاء للتأثير على الأسعار في السوق.

وكشفت التحقيقات، استنادًا إلى دراسة فنية واقتصادية وتحليل إحصائي دقيق لبيانات التسعير وحركة التداول، عن نمط متكرر من التوازي في الأسعار المعلنة من المتهمين، بما تجاوز الحدود الطبيعية لتقلبات السوق واختلاف العوامل الجغرافية والتكلفة الإنتاجية. وأظهر التحليل الفني وجود ارتباط وثيق بين الأسعار خلال فترات زمنية ممتدة، ما يعكس اتفاقًا مسبقًا لتحديد الأسعار سواء بالرفع أو الخفض أو التثبيت، بما يخالف أحكام القانون.

وأيدت أقوال الشهود والدراسة الاقتصادية هذا الاستنتاج، ما يثبت إخلال المتهمين بحرية المنافسة والتأثير في آليات العرض والطلب داخل السوق. وبناءً على ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، طبقًا لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لترسيخ مبدأ خضوع الأنشطة الاقتصادية لسيادة القانون.

وأكدت النيابة العامة حرصها على حماية المنافسة الحرة، وضمان تكافؤ الفرص، وصون حقوق المستهلكين، وضبط توازن الأسعار، مستنكرة أي ممارسات احتكارية تهدد الاستقرار الاقتصادي والمناخ الاستثماري السليم