أسدلت اليوم الأربعاء، محكمة جنايات مدينة نصر، الستار على قضية الرشوة بالإدارة العامة لفض المنازعات، وقرر في حكمها الصادر اليوم حضورياً على (ص.س) رئيس لجنة فض المنازعات بمركز متوسطي الممولين الأسبق بالسجن المشدد ٥ سنوات وغرامة ٣٠ ألف جنيه ورد نفس القيمة، وغيابيًا على كل من (م.ح) موظف بالإدارة العامة لفض المنازعات الضريبية بالمركز (عضو اللجنة الداخلية) و(م.ع) شريك بإحدى شركات المقاولات (ق.خ) بنفس العقوبة ونفس قيمة الغرامة، وذلك لاتهامهم بالحصول على رشوة مالية من أجل التلاعب في قيمة الضرائب المستحقة لصالح أحد أصحاب الشركات.

وكانت هيئة الرقابة الادارية قد وردت لها معلومات حول تورط عدد من موظفي لجنة فض المنازعات في الحصول على رشوة مالية نظير القيام بتخفيض قيمة الضرائب لصالح أحد الأشخاص بصفته مالكًا لإحدى الشركات التي تعمل في مجال المقاولات.

ونجحت الرقابة الإدارية في القاء القبض على المتهم الأول، بعد إعداد الكمين اللازم وأثناء حصوله على رشوة مالية من (م.ع) شريك بإحدى شركات المقاولات مقابل قيامه بتخفيض قيمة الضرائب المستحقة على الملفات الضربية الخاصة بالشركة بمعاونة موظف بالإدارة العامة لفض المنازعات بالمركز، بينما لم تتمكن من ضبط المتهمين الآخرين.

وعقب تقنين الإجراءات، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات تم إحالة القضية لمحكمة جنايات مدينة نصر التي أصدرت حكمها المتقدم.