عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعاً اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور وزراء التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، والسياحة، والمالية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة ومدبوليالصناعة، وقطاع الاعمال العام.

خلال الاجتماع تم عرض مقترح مبدئي من وزارة قطاع الاعمال العام بشأن التعديلات المقترحة على قانون شركات قطاع الاعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام وإزالة اية عقبات أو قيود تعترض انطلاقها لتحقيق أهدافها.

وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن التعديلات المقترحة تستهدف تحقيق عدد من الأهداف منها، تقليص دور الأجهزة الحكومية التي قد تتدخل في أعمال الإشراف والمتابعة علي الشركات ليقتصر الإشراف علي جهة واحدة تمثل المالك، وتمكين شركات قطاع الأعمال العام من تصحيح هياكلها التمويلية من خلال الاعتماد علي الذات، وتدوير جزء من الاستثمارات حتي يمكن تعبئة المزيد من الأموال لإنشاء مشروعات جديدة وخلق فرص عمل جديدة، وإصلاح الشركات من أجل مساهمتها في زيادة الإنتاج وزيادة القيمة المضافة والعمل علي تعظيم ثروة الدولة من استثماراتها بهذه الشركات.

وأضاف المستشار نادر سعد أن التعديلات المقترحة ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية تشمل تهيئة الإطار القانوني لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام وحسن استخدام أصولها، والتزام الشركات بمعايير التقييم المالي ومعايير التقييم العقاري، والسعي نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة والعمل في شركات قطاع الاعمال العام مع غيرها من الشركات المساهمة الأخرى الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981، ومعالجة أوجه القصور والسلبيات التي أفرزها التطبيق العملي للقانون الحالي.

وتتضمن التعديلات المقترحة تطوير قواعد وإجراءات عمل لجنة التحقق من صحة التقييم الواردة بالمادة 19 من القانون رقم 203 لسنة 1991، وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية بشركات قطاع الأعمال العام وتطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة بها، ووضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة في تأسيس شركات جديدة، ووضع إطار عام لمتابعة الشركات المشتركة وكذا حسن قيام الشركات بالاستغلال الأمثل لأصولها.

وفي هذا الصدد وجه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالأخذ في الاعتبار بالملاحظات التي أبداها أعضاء اللجنة الوزارية الاقتصادية على التعديلات المقترحة على القانون، ثم إرساله للوزارات لدراسته وعرضه في اجتماع مجلس الوزراء لإقراره.

كما استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية خلال اجتماعها مشروع تعزيز القدرة على المواءمة في البيئات الصحراوية (PRIDE) المزمع تمويله من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (EFAD) بمحافظة مرسي مطروح.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية قد وافق خلال جلسته المنعقدة في ديسمبر 2017 بروما على تمويل المشروع بقرض قيمته 53,2 مليون يورو بالإضافة إلي منحة قدرها 860 ألف يورو، في إطار مشاركة الحكومة المصرية في تنفيذ المشروع التنموي في محافظة مرسي مطروح وتحقيق العائم الاقتصادي والتنموي المرجو منه، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير فرص عمل جديدة وبيئة استثمارية واعدة لتنمية المحافظة.

ووجه رئيس الوزراء بقيام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بدراسة الموضوع من خلال اللجنة المختصة بذلك للحصول على الموافقات اللازمة.